استنكار دولي لهجوم طرابلس وتأكيد لبناني على الوحدة في مواجهة الفتنة

واشنطن تعد بتقديم الدعم.. وطهران واثقة من قدرة الحوار الوطني على إفشال خطط الأعداء

استنكار دولي لهجوم طرابلس وتأكيد لبناني على الوحدة في مواجهة الفتنة
TT

استنكار دولي لهجوم طرابلس وتأكيد لبناني على الوحدة في مواجهة الفتنة

استنكار دولي لهجوم طرابلس وتأكيد لبناني على الوحدة في مواجهة الفتنة

استمرت، يوم أمس، المواقف المحلية والخارجية المستنكرة للتفجير الذي استهدف، أول من أمس، مقهى في منطقة «جبل محسن» بطرابلس، شمال لبنان، داعية إلى الوحدة الوطنية.
وأدانت الولايات المتحدة التفجير الذي أدّى إلى سقوط 9 قتلى و37 جريحا، على لسان نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف، ووعدت بتقديم الدعم للقوات الأمنية اللبنانية. وأضافت أن «الولايات المتحدة ستواصل دعمها القوي لقوات الأمن اللبنانية التي تحمي الشعب اللبناني وتقاتل المتطرفين وتحافظ على استقرار وسيادة وأمن لبنان».
ومن جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، من يقف وراء الهجوم يستهدف وحدة واستقرار لبنان.
وأعربت أفخم، وفق ما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية، عن تضامنها مع حكومة وشعب لبنان، ومع عائلات ضحايا التفجير. وعبرت عن ثقتها في أن «المسؤولين والقادة السياسيين في لبنان، وعبر تدعيم أسس الوحدة والحوار الوطني، سيفشلون مخططات الأعداء الرامية إلى بث روح الفتنة بين فئات الشعب اللبناني.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة السورية قدمت التعازي لذوي الضحايا، واعتبرت أن «الوحدة الوطنية هي الكفيلة دائما بمواجهة الإرهاب»، في حين أسف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، على لسان الناطق باسمه سالم المسلط، للأنباء المقبلة من جبل محسن في لبنان واصفا إياها بـ«المقلقة»، وقال: «نحن في الائتلاف الوطني ملتزمون بإدانة والتنديد بجريمة التفجير الذي وقع هناك، واستنكار كل عمل يستهدف المدنيين، في أي مكان ودون أي استثناء».
وفي لبنان، أدان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «التفجير الفتنوي الذي حصل في منطقة جبل محسن»، بينما أجرى اتصالا برئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي، متضامنا معه في استنكار هذا الحادث الأليم، مؤكدا «ضرورة التنبه للمخاطر والمؤامرات التي يحيكها أعداء لبنان لضرب الوحدة بين اللبنانيين».
وفي بيان، حذر دريان من مغبة استغلال هذا التفجير لإشعال نار الفتنة بين اللبنانيين، مؤكدا أن التصدي للفتنة هو واجب ديني ووطني، داعيا إلى «تحصين الساحة اللبنانية والوحدة بين اللبنانيين بالقول والفعل، لكي نجنب الوطن الأخطار المحدقة به».
كما ناشد الطرابلسيين واللبنانيين جميعا الالتفاف حول مؤسسة الجيش والقوى الأمنية.
كذلك، أكد نواب طرابلس بعد اجتماعهم في منزل عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، رفضهم لكل عمل إرهابي في كل بقعة من لبنان أو العالم.
وشددوا على أن أبناء المدينة لا يقبلون بأي ذريعة تقدم، لافتين إلى أن طرابلس كانت وستبقى لجميع أبنائها ومضرب مثل في العيش المشترك وراعية لكل الحرمات.
وأوضحوا أن طرابلس ملتزمة بمشروع الدولة، ومتمسكة بالخطة الأمنية ولا تقبل المساس بها، مشددين على أنها لا تقبل بأي أمن إلا الأمن الذي تؤمنه الدولة.
وأعلنوا أن «أهل السنة يرفضون منطق الثأر لأنه من مورثات الجاهلية»، متوجهين بالتعازي إلى أهالي جبل محسن، وداعين إلى التحلي بالصبر الذي عُرف عنهم.
ودعوا الأهالي والقيادات السياسية والمجتمع المدني إلى التضامن مع الجيش اللبناني، مطالبين الحكومة بالإيعاز إلى المعنيين بالعمل بعدم السماح بالتفلت الأمني، والإسراع في مسح الأضرار والتعويض على المتضررين.
وبدوره، جدد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إدانته واستنكاره التفجير، مشيرا إلى أنه رغم المأساة التي نتجت عنه، لكن «التضامن والاستنكار الذي أظهره أبناء طرابلس بكل مكوناتهم السياسية والطائفية، يعيد إلينا صورة طرابلس الحقيقية الجامعة والمتنوعة، التي سعى البعض إلى تشويهها»، مؤكدا «ضرورة إنجاح الحوار بين (حزب الله) و(تيار المستقبل) لتنفيس كل مظاهر هذا الاحتقان وحماية أبنائنا وحفظ حقهم في الاختلاف، بعيدا عن العنف والتقاتل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.