السودان يعلن خفض أسعار البنزين والديزل

أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

السودان يعلن خفض أسعار البنزين والديزل

أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

قال القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، إن الحكومة قررت تخفيض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتابع عبد الرحمن أن سعر البنزين المدعم المنتج محلياً سيقل من 56 جنيهاً إلى 54.7 جنيه للتر، وذكر أن إنتاج الوقود في منشأة تكرير بالخرطوم سيتوقف في الأول من ديسمبر (كانون الأول) لتنفيذ أعمال صيانة.
وتلغي الحكومة دعم الوقود على نحو تدريجي لتقليل عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية، وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل منتظم.
وثبت السودان لفترة طويلة سعر الوقود مسجلاً أحد أقل مستوياته في العالم، لكن تكلفة دعمه أثقلت كاهل ميزانية الدولة.
وعانى السودان من نقص حاد في الوقود حتى بات اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة الخرطوم أمراً مألوفاً.
وسمحت الحكومة في أبريل (نيسان) للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود للنقل والتعدين والتصنيع.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.