الهند تستدعي دبلوماسياً باكستانياً بعد معركة بالأسلحة في كشمير

قوات الأمن الهندية بالقرب من معركة بالأسلحة في ولاية غامو وكشمير الحدودية (أرشيفية- إ.ب.أ)

استدعت الهند، اليوم (السبت)، دبلوماسياً باكستانياً رفيع المستوى بشأن ما قالت نيودلهي إنه هجوم تم إحباطه في ولاية غامو وكشمير الحدودية نفذته جماعة مسلحة مقرها باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس (الجمعة) إن مقتل أربعة من مقاتلي جماعة جيش محمد في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن واستعادة مخبأ للأسلحة والمتفجرات منهم يشير إلى أنهم كانوا يخططون لتوجيه «ضربة كبيرة تعيث الخراب والدمار» في المنطقة قبيل الانتخابات المحلية هناك.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها قدمت احتجاجاً إلى القائم بالأعمال الباكستاني في نيودلهي، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت الوزارة في بيان أن «الهند كررت مطالبها بأن تفي باكستان بالتزاماتها الدولية وتعهداتها الثنائية بعدم السماح باستخدام أي منطقة تحت سيطرتها في أعمال إرهاب ضد الهند بأي شكل من الأشكال».
ورفضت وزارة الخارجية الباكستانية اتهامات مودي ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت الوزارة في وقت متأخر أمس (الجمعة) على «تويتر» عقب تصريحات مودي: «نعتبر ذلك جزءاً من محاولات الهند المستميتة لصرف الانتباه الدولي عن إرهاب الدولة في (كشمير التي تحكمها الهند) ورعايتها للإرهاب ضد باكستان».
وزادت حدة التوتر بين الخصمين المسلحين نووياً منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما أعلنت حكومة مودي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة بالهند. وتطالب باكستان أيضاً بالسيادة على كشمير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت باكستان إنها جمعت ملفاً يتضمن أدلة على رعاية الهند لعمليات مسلحة داخل حدودها لاستهداف الاستثمارات الصينية، وأن هذه العمليات كانت تُنفذ من أفغانستان المجاورة.
ووصفت الهند الاتهامات بأنها «من نسج الخيال».
وتجري الهند انتخابات على مستوى المقاطعات في ولاية غامو وكشمير هذا الشهر، وهو أول نشاط من نوعه منذ أن ألغت الحكومة الاتحادية وضع الحكم الذاتي في المنطقة قبل أكثر من عام.