إثيوبيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة أثناء تقدمها نحو عاصمة تيغراي

أديس أبابا نفت إجراء محادثات وشيكة حول الصراع رغم جهود الاتحاد الأفريقي

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
TT

إثيوبيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة أثناء تقدمها نحو عاصمة تيغراي

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم (السبت)، إن قواتها سيطرت على بلدة أخرى هي أديجرات أثناء تقدمها نحو عاصمة إقليم تيغراي حيث تسعى للإطاحة بقوات المتمردين.
وتقع أديجرات على بعد 116 كيلومتراً شمالي ميكيلي عاصمة الإقليم. ولم يصدر حتى الآن رد من متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويصعب التحقق من تأكيدات جميع الأطراف لتعطل خطوط الهاتف والإنترنت منذ بداية الصراع في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
إلى ذلك،  نفت إثيوبيا إجراء محادثات وشيكة حول الصراع المتنامي في إقليم تيغراي، بعد ساعات فقط من اختيار ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين للمساعدة في التوسط في الأزمة المستمرة منذ أسبوعين.
وكتب فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيغراي على تويتر صباح اليوم السبت «الأخبار المتداولة، عن أن المبعوثين سيسافرون إلى إثيوبيا للتوسط بين الحكومة الاتحادية والعنصر الإجرامي في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهمية».
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، قد أعلن مساء الجمعة، أن الاتحاد عيّن ثلاثة رؤساء سابقين مبعوثين خاصين إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة.
وقال رامافوزا في بيان إنه تم تعيين يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، معبّراً عن «رغبته العميقة في إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف».
وأضاف أن المبعوثين سيتوجهون إلى إثيوبيا لـ«تهيئة الظروف لحوار وطني مفتوح، لحل القضايا التي أدت إلى الصراع»، دون تحديد جدول زمني.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الجمعة) إلى «فتح ممرات إنسانية» في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض السلطات أي وساطة.
وقال لوسائل إعلام في نيويورك: «نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في إثيوبيا» و«الأثر الإنساني المأسوي» الذي يمتد إلى السودان. وأضاف: «نقوم بكل ما هو ممكن لحشد الدعم الإنساني للاجئين الموجودين حالياً في السودان... ونطالب بالاحترام الكامل للقانون الدولي وبفتح الممرات الإنسانية»، دون أن يحدد مواقعها.
وأطلقت القوات المقاتلة في إقليم تيغراي صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة الإثيوبي المجاور، أمس (الجمعة)، ما زاد المخاوف من اتساع رقعة النزاع ليشمل أجزاء أخرى من البلاد.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من نوفمبر بهدف معلَن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها (جبهة تحرير شعب تيغراي) التي اتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.
وقُتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر في ثاني أكبر دولة في أفريقيا لجهة عدد السكان، على ما ذكرت تقارير. وفر آلاف السكان من القتال والضربات الجوية في تيغراي وعبروا الحدود إلى السودان المجاور.
وأكّد آبي هذا الأسبوع أنّ العملية العسكرية في مراحلها النهائية.
 



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.