انطلاق المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري ـ السوداني «نسور النيل»

تحقيقات للوقوف على ملابسات «انفجار محدود» بخط الغاز في العريش

المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري - السوداني (من صفحة المتحدث العسكري في مصر)
المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري - السوداني (من صفحة المتحدث العسكري في مصر)
TT

انطلاق المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري ـ السوداني «نسور النيل»

المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري - السوداني (من صفحة المتحدث العسكري في مصر)
المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري - السوداني (من صفحة المتحدث العسكري في مصر)

انطلقت المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري - السوداني «نسور النيل - 1»، الذي يجري تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بالسودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين. حضر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك. ويعد «نسور النيل» هو أول تدريب جوي مشترك بين مصر والسودان، يستمر حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ووفق العميد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، فإن «المرحلة الرئيسية بدأت بشرح تفصيلي تضمن المهام القتالية، والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة، لتنفيذ أي مهام توكل إليهم». وأضاف بيان المتحدث العسكري المصري: «كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات، لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوي، حيث شمل التدريب مهام الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية والأرضية، والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، وأعمال الدعم الإداري، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين، ومهام البحث والإنقاذ القتالي»، لافتاً إلى أن «التدريب عكس كفاءة قتالية عالية، وتنسيقاً تاماً بين الجانبين، واحترافية الأداء، والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية».
وألقى الفريق فريد كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان، مثنياً على «ما شاهده من استعداد قتالي عالٍ للعناصر المشاركة في التدريب، التي تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف».
من جانبه، أشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالزيارة، مؤكداً أنها «تعد استمراراً للعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والسودانية»، معرباً عن «تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك». حضر المرحلة الرئيسية من التدريب، قائد القوات الجوية المصرية، وقائد قوات الصاعقة المصرية، وقائد القوات الجوية السودانية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين بالسودان.
وسبق أن انطلقت أول من أمس، فعاليات التدريب البحري المصري - الروسي المشترك (جسر الصداقة - 3) بالمياه الإقليمية الروسية. كما سبق أن نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية قبل أيام، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عن «حدوث (انفجار محدود) بخط الغاز بمنطقة سبيكة (غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء) دون وقوع إصابات أو خسائر». وأشار في إفادة له مساء أول من أمس، إلى أنه «جارٍ التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث». فيما أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن «(الانفجار المحدود) لم يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد، وإلى مساكن المواطنين بمدينة العريش، والمنطقة الصناعية بوسط سيناء».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.