السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان مستجدات الأوضاع في «المتوسط»

لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)
لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)
TT

السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان مستجدات الأوضاع في «المتوسط»

لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)
لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)

أكدت مصر وإيطاليا «التنسيق المكثف بشأن مستجدات القضايا الإقليمية، وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط». وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى «الأهمية التي توليها بلاده لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس السيسي، وجوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الاتصال تناول بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية»، مضيفاً أن «الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خصوصاً مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب». فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن «حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية، وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط». وجدير بالذكر أن منطقة «شرق المتوسط» تشهد مساعي تركية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان.
من جهته، أوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وتطويرها في عدة مجالات خصوصاً العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة»، مضيفاً أنه «تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني». وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع قتل الطالب ريجيني (28 عاماً)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات «مترو الأنفاق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».