تفاؤل عراقي بعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

توقعات بتسهيل حركة التجارة وتوفير فرص عمل كثيرة

قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
TT

تفاؤل عراقي بعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)

بعد أقل من أسبوع على افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، يسود التفاؤل لدى مواطني محافظة الأنبار؛ نظراً لفرص العمل الواسعة التي من المؤمل أن يوفرها هذا المنفذ، فضلاً عن الموارد المالية الكبيرة التي ستعود إلى المحافظة لاستكمال عملية إعمارها.
وبينما تم استكمال كل عمليات التبادل التجاري بين البلدين، فإن قطاع المصارف العراقية كان أول المبادرين لفتح فروع له في المنفذ. فبعد أن افتتح مصرف «الرافدين» أول فرع له في المنفذ بعد يوم واحد من افتتاحه، تلاه مصرف «الاتحاد العراقي» ليفتح هو أيضاً فرعاً له هناك. وقال مصرف «الرافدين» في بيان إنه «تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي، بحضور مدير عام مصرف (الرافدين) ووزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، فضلاً عن محافظي الأنبار وكربلاء». وأضاف البيان أن «افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفر السيولة النقدية، وزيادة التعاون الاستثماري».
وفي هذا السياق، أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، في تصريح، أنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية، لتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين». وقال الدليمي إن «منفذ عرعر سيكون من أهم المنافذ التجارية، ومن المؤمل أن تدخل عبره قريباً كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج إليها العراق». وبعد افتتاح المنفذ وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة «كورونا». وأضاف الدليمي أن «ساحات التبادل التجاري ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الفقيرة القريبة من المنفذ».
في السياق نفسه، افتتح محافظ الأنبار فرعاً لمصرف «الاتحاد العراقي» في المنفذ. وقال خلال الافتتاح إن «الأنبار أصابها خلل في البنى التحتية، وبدأنا بإعادة الاستقرار، ولدينا ملفات مهمة تتمثل بالاستثمار والقطاع الخاص». وأضاف الدليمي أن «القطاع المصرفي مهم جداً في دعم الاستثمار، ولولا وجوده لما نجحنا في هذا القطاع».
من جهته، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، أنه «تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والدوائر العاملة، وأن الموظفين موجودون منذ شهرين، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء». وأضاف أن «المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار العام»، موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية، بهدف تدقيق الأوراق، والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام.
وعبَّر عدد من المسؤولين العراقيين عن سرورهم لافتتاح هذا المعبر الذي دشن مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد والرياض. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان العراقي، أن «منفذ عرعر سيكون بوابة للتجارة العراقية السعودية، وخطة الدولتين تركز على ربط المنفذ بمحافظتي الأنبار وكربلاء»، مبيناً أن «من المتوقع أن تدعم المملكة إنشاء طريق من النخيب إلى كربلاء، يؤمن طريقاً سريعاً للحج، بالإضافة للتجارة». وأوضح الخربيط أن «آفاق التعاون مع المملكة العربية السعودية غير محدودة».
وبشأن ما يمكن أن يترتب على افتتاح هذا المنفذ على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، يقول الخربيط إن «السعودية تفتح آفاق التعاون التجاري النظيف؛ حيث سيكون علنياً ولا ينطوي على إغراق للسوق العراقية، كما أن البضائع سوف تكون ذات جودة عالية». وأكد الخربيط - وهو رجل أعمال أيضاً - أن «السعودية تسعى لإنشاء محطات تكثيف للغاز المصاحب ومشروعات استثمارية في الجنوب بالمليارات، وهو ما سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة على العراق؛ كون السعوديين جدداً على سوق العراق، كما أن بضاعتهم جيدة، والأهم أنهم يدخلون البيوت من أبوابها».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، يؤكد أن علاقات العراق والسعودية علاقات تاريخية راسخة»، مبيناً أن «المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين البلدين؛ وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف». وأضاف المحمدي أن «محافظة الأنبار ستكون أكثر المحافظات استفادة؛ لأن المنفذ يقع ضمن حدودها الإدارية».
أما عضو مجلس محافظة الأنبار السابق عذال الفهداوي، فقد عدَّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» افتتاح المنفذ «إضافة جديدة للمنافذ الحدودية بالنسبة للعراق، وأول منفذ مع دول الخليج العربي». وأضاف الفهداوي أن «محافظة الأنبار سوف تستفيد كثيراً من هذا المنفذ التجاري المهم؛ لأنه سوف يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية للبلد، وعلى انسيابية البضائع، مما سيساعد على تخفيض أسعار السلع، بفضل اختصار المسافات وتخفيض أجور النقل»، مبيناً أنه «يساهم كذلك في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وكذلك يساهم في تسهيل حركة نقل الحجاج والمعتمرين من العراق إلى الديار المقدسة، مما سيخفف المعاناة ويقلل من كلف النقل بشكل كبير».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).