ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

باشاغا يثير جدلاً بعد إعلانه مراجعة فرنسا لمواقفها السياسية

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
TT

ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)

في حين تنتظر ليبيا تعيين مبعوث أممي جديد، وتترقب اتجاه مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، على «معرقلي العملية السياسية» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أثار فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، مزيداً من الجدل بعد إعلانه أن فرنسا راجعت مواقفها في ليبيا.
وقال باشاغا الذي أنهى أمس زيارة دامت يومين إلى باريس، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إن فرنسا راجعت مواقفها تجاه ليبيا، وأثنى على ما وصفه بـ«مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا»، مشيراً في بيان وزعه مكتبه إلى أنه أكد للجانب الفرنسي تشبث الشعب الليبي بالديمقراطية، ورفضهم لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد.
وأدرج باشاغا هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها خلال زيارة رسمية لتوثيق العلاقات الليبية - الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين. لكنه أثار الجدل بعدما حذف تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أشاد فيها بمراجعة فرنسا لموقفها تجاه ليبيا، قبل أن يستبدل بها الإشارة إلى ما وصفه بالاجتماع المثمر مع لودريان، مضيفاً: «وأكدنا على موقفنا الراسخ بكون السلام أساس الاستقرار في ليبيا، وأثنينا على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي».
وبحسب مراقبين ووسائل إعلام محلية، يسعى باشاغا لتقديم نفسه بصفته رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، وإقناع فرنسا بدعمه عبر حلفائها، خلال توقيع عقود مجزية مع شركات أمنية فرنسية، أملاً منه في تغيير موقف باريس تجاهه.
وبدا أمس أن مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضواً، يتجه إلى فرض تجميد للأصول أو حظر للسفر على الأفراد أو الكيانات، يشمل معرقلي الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممية المتحدة في ليبيا.
ورغم أن المجلس لم يمنح الضوء الأخضر بعد، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، قوله إنه «مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وسيوفر كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين».
وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبد أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضواً أي اعتراضات، فسيتم فرض العقوبات المستهدفة. وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، قد حثت المجلس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، وقالت في إحاطة لها مساء أول من أمس للمجلس إن «لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر؛ أدعوكم لاستخدامها».
وبالإضافة إلى ذلك، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) الماضي.
وفي حين قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلاً من ذلك تعيين أفريقي، أوضح مصدر دبلوماسي أممي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين»، وتوقع تعيين نيكولاي ملادينوف رسمياً في المنصب، في جزء من «حزمة» تعيينات، بعضها يتولاها.
وكان الناطق باسم غوتيريش قد نفى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتمال تعيين ملادينوف، وأكد أن ويليامز ستظل، وهي لا تزال رئيسة البعثة الأممية، وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة.
وناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي مع جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، مستجدات القضية الليبية، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس.
وفي غضون ذلك، سعى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، للحصول على مساعدة هولندا التي التقى سفيرها، لارس تومورس، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في التعرف على هوية الجثث التي تم انتشالها من «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة.
وقال سيالة، في بيان مقتضب، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز هذا التعاون.
وفي سياق آخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، استعداد اللواء «106 مجحفل» لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.