الجزائر: أويحيى وسلال يواجهان أحكاماً جديدة بالسجن

عودة «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة إلى المحاكم

يواجه رئيسا وزراء الجزائر سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أحكاما جديدة بالسجن ستضاف إلى إدانات قضائية ثقيلة طالتهما في كل القضايا التي اتهم فيها رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في غضون ذلك، تنظر محكمة الاستئناف بالعاصمة غدا، في وقائع فساد تخص رجل أعمال بارزا خلال حكم بوتفليقة، مع أمين عام حزب السلطة «جبهة التحرير الوطني».
التمس ممثل النيابة، أول من أمس، أثناء المرافعة في قضية الوزير السابق موسى بن حمادي، المتوفى منذ أربعة أشهر، إنزال عقوبة السجن بعشر سنوات بحق أويحيى وسلال، بتهمة «استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا للغير». و«الغير» هو بن حمادي، أما الوقائع فتخص صفقات عمومية فازت بها بطريقة مشبوهة، حسب اتهامات النيابة، شركة لإنتاج الأدوية وأخرى للمنتجات الإلكترونية، تملكهما عائلته وهو من كان يسيرهما، وفي نفس الوقت كان وزيرا للبريد وتكنولوجيا الاتصال.
وقال ممثل النيابة إن هناك «شبهات قوية» تفيد بأن سلال الذي ترأس الحكومة من 2012 إلى 2017 وأويحيى الذي خلفه، «تواطآ مع بن حمادي بخصوص حصوله على مشروعات بطرق مخالفة لقانون الصفقات العمومية». وتمت إدانة سلال وأويحيى في 4 قضايا فساد، بأحكام تتراوح بين 8 و15 سنة سجنا.
يشار إلى أن القضاء وجه لبن حمادي نفس التهم، وقد تم إبطال الدعوى العمومية بعد وفاته في يوليو (تموز) الماضي، لكن شركتي العائلة تقعان تحت طائلة صدور قرار بحجز أموالهما، التي ترتبت عن الاستثمارات العمومية محل المتابعة القضائية. واتهم إخوة بن حمادي إدارة السجن بـ«الإهمال»، ما كان سببا حسبها في وفاته بكورونا.
ومعروف أن عائلة بن حمادي تتكون من 5 إخوة كلهم رجال أعمال، ثلاثة منهم في السجن بتهم فساد، ورابع غادره منذ شهرين في إطار إفراج مشروط. أما الخامس فهو برلماني أفلت من المتابعة بعدما صوت زملاؤه ضد طلب رفع الحصانة، الذي تقدم به وزير العدل إلى رئاسة البرلمان.
وعرفت المحاكمة، التي انطلقت الأسبوع الماضي وتوقفت نهاية الأسبوع لتستأنف غدا، تداول مبلغ كبير صبه بن حمادي، حسب تحريات الأمن، في حساب خاص بتمويل حملة الولاية الخامسة لبوتفليقة التي أجهضها الحراك العام الماضي. وتم اتهام سلال في القضية، باعتباره مدير حملة الرئيس السابق، واتهام خليفته في هذا «المنصب» (بعد استقالته بفترة قصيرة) عبد الغني زعلان وهو وزير سابق، وطالبت النيابة بـ3 سنوات سجنا مع التنفيذ لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.
ونفى شقيق بن حمادي الذي استدعته المحكمة كشاهد، أن يكون الوزير المتوفى دفع المبلغ الذي يقدر بحوالي 400 ألف دولار أميركي بقيمة الدينار الجزائري.
ورد على تهمة «التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة»، في وقت سابق، العديد من رجال الأعمال، أهمهم علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، وقد أدانتهم المحاكم بعقوبات قاسية. ولاحظ متتبعون لمحاكمات «وجهاء نظام بوتفليقة» أن اسم الرئيس السابق ذكر في العشرات من جلسات المساءلة، فسلال مثلا أكد عدة مرات أنه كان ينفذ أوامره، لكن القضاة غضوا طرف عن استدعائه لسماعه ولو كشاهد. ويعود ذلك، بحسب مراقبين، إلى عدم توفر إرادة سياسية لمحاكمته.