إجراءات مصرية لتحقيق «الانضباط» في الشوارع والحد من «العشوائية»

وضعت مصر إجراءات جديدة شملت «مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، والمطاعم، والمقاهي، والورش، والأعمال الحرفية، والمولات التجارية». وقالت وزارة التنمية المحلية أمس، إن «هذه القرارات في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق (الانضباط) للشارع المصري، والقضاء على (الفوضى والعشوائية)، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين خصوصاً في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد)». ومن المقرر تطبيق هذه الإجراءات الجديدة مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على «فيسبوك» أمس، سوف «تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق الساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت ساعة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية». كما ستكون مواعيد فتح المطاعم، والكافيهات، والبازارات يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً في الصيف، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الشتاء».
وأضافت «التنمية المحلية» في بيان لها: «ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً والساعة السادسة مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك».
وحسب «التنمية المحلية» فإنه «يُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات».
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، إن «المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة، بحضور ممثلين لمجلس النواب (البرلمان)، وجميع الوزارات والهيئات المعنية»، مشدداً على أن «المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها، سوف تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على منع الإشغالات، والتكدس المروري في بعض المناطق، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، وخفض حدة الضوضاء، والحفاظ على المرافق العامة للدولة، والبنية التحتية».