وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

TT

وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الجمعة بالرباط، إن التنسيق بين بلاده وبين المغرب حاليا «في أفضل حالاته».
وأوضح المسؤول الإسباني في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين «يتسم بالثقة المتبادلة»، ويشمل عدة مجالات، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.
في سياق ذلك، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى الوضع الحالي في جزر الكناري، التي تشهد وصولا للمهاجرين السريين، مبرزا أن الطرفين حددا خلال اجتماعهما إجراءات مختلفة لمواصلة العمل في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وذكر الوزير الإسباني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع الوضع الجديد، لا سيما فيما يتعلق بطريق ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن البلدين حققا نجاحا مهما في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وقال إن التنسيق بين الطرفين يأتي في ظرفية تتسم بانتشار وباء كورونا الذي أثر منذ بداية هذا العام على جميع المجالات، ليس فقط بالنسبة لأوروبا وأفريقيا بل للعالم كله.
وتعد هذه الزيارة الرسمية السابعة من نوعها للوزير مارلاسكا للمغرب منذ توليه حقيبة الداخلية في يونيو (حزيران) 2018.
على صعيد آخر، قالت مارغريتا روبلس، وزيرة الدفاع الإسبانية، إن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء تقرره وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن أي تصريح أو موقف آخر حول هذا الموضوع ما هو إلا مجرد «رأي شخصي لصاحبه». وأوضحت روبلس، أول من أمس، في تصريحات للصحافة أن «السياسة الخارجية للحكومة يحددها حصريا رئيس الحكومة ووزيرة خارجيتها، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا وأي عضو آخر في الحكومة يشغل منصبا آخر يمكن أن يكون له رأي بصفته الخاصة».
وأكدت أن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء «يصدر عن رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية».
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن «أي عضو في الحكومة يمكن أن تكون له آراؤه الخاصة، لكن الحكومة هي هيئة جماعية ويجب أن تكون في طليعة القرارات التي يتم اتخاذها». وهذا الموقف هو ذاته الذي عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، التي أكدت أن «موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء واضح جدا ولم يتغير في الساعات أو الأيام أو الأسابيع الأخيرة». وأوضحت غونزاليس لايا في تصريحات للصحافة، في ختام أشغال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن هذا الموقف يتمثل في «الدعم الكامل والمطلق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى يتمكن من ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار» في الصحراء، والدفع بـ«المفاوضات السياسية التي تسمح بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه عادل ودائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وشددت غونزاليس لايا على أن هذا الموقف «هو الذي حددته حصريا وزارة الخارجية مع رئيس الحكومة المسؤولين المباشرين عن العلاقات الخارجية لبلدنا».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.