إنفاق 5 تريليونات دولار في جهود الصحة العالمية لصد الفيروس

«المفوضية الأوروبية» تشيد بمبادرات رئاسة السعودية لتخفيف آثار الجائحة عالمياً

السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)
السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)
TT

إنفاق 5 تريليونات دولار في جهود الصحة العالمية لصد الفيروس

السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)
السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمس إن بلدان مجموعة العشرين برئاسة السعودية تلعب دورا مهما وتحديا خاصا في ظل وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى ضح أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي في إطار جهود الصحة العالمية لإيجاد حل عادل وشامل في توزيع لقاح للفيروس.
وأضاف الربيعة في جلسة على هامش «قمة العشرين» أن الوباء خلفت تداعياته آثارا صحية على 50 مليون شخص حول العالم وسط موجة ثانية، لافتا إلى جهود رئاسة السعودية في المجموعة حينما عقدت اجتماعاً افتراضياً لتبرز وتبين العزم في التوصل لسد ثغرة الوباء، ودعم الجهود الدولية، وضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، والمحاولة في الوصول إلى حل عادل وشامل في توزيع لقاحات لفيروس كورونا المستجد للمنظمات العالمية.
وعلى المستوى الوطني، يذكر الربيعة، قيام السعودية بخطوات استباقية غير مسبوقة أكدت من خلالها أن صحة الشعوب في المقام الأول، وبناء على ذلك جاءت أولوية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للجميع؛ بغض النظر عن وضعهم في الإقامة.
وكانت السعودية التزمت في رئاستها لـ«مجموعة العشرين» التخلص من الوباء وطرح الحلول الشاملة، حيث قال عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات «تبنت مجموعة العشرين إجراءات مختلفة لمحاربة فيروس كورونا المستجد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد وضع المبادئ الأساسية للتعاون الاقتصادي على مستوى دولي في المناطق التي تأثرت بشدة، لتسريع عملية التنمية والتطوير والتوزيع لمساعدة الدول».
وزاد الرشيد «بعد المباحثات تم إيقاف دفع الدين للدول المتضررة من الوباء بالتنسيق مع صندوق البنك الدولي، والذي قدم أكثر من 220 مليار دولار لأكثر من 80 من دولة مستفيدة».
من ناحيته، أوضح غي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن أزمة كورونا «طرقت الأبواب بقوة، وألحقت ضرراً بالمنظمات والمؤسسات، والدول»، مضيفاً أن إدراك السعودية لتسريع عملية التعليق على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي والجانب الإنساني على حدٍ سواء، نجحا من خلال قيادتها للمجموعة وتفعيل جميع المصادر، في سبيل تخفيف وطأة الفيروس على الشعوب والمشاريع وعلى الدول.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.