مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة

قادة دول «المجموعة» ملتزمون بقرارات الاجتماع الماضي

مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة
TT

مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة

مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة

حمل مقترح أمس أبداه مسؤول في صندوق النقد الدولي حلولاً لمعالجة وضع الأزمة المالية المترتبة جراء آثار فيروس كورونا المستجد على الدول الفقيرة، إذ دعا إلى «تكثيف» التعاون بين الدائنين والمدينين من الدول الفقيرة لإعادة جدولة الديون.
وأكد بندر الحمالي مستشار أول للمدير التنفيذي السعودي في صندوق النقد الدولي، أن قادة دول مجموعة العشرين ملتزمون بالقرارات التي أقروها في الاجتماع الماضي والاجتماعات التي تلته، في مقدمة ذلك مبلغ 11 تريليوناً لدعم التعافي من الجائحة، لا سيما ما يخص مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، واستفادت الدول المعنية من هذه المبادرة بتوجيه تلك المدفوعات في مكافحة الفيروس.
وما زالت تداعيات «كورونا» تؤثر على الجوانب المالية، وهو ما دعا دول مجموعة العشرين لتمديد فترة هذه المبادرة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل 2021.
وشدد الحمالي على أن ذلك يصب في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، إذ تعهدت دول مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد الدولي، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية، وذلك بطلب من دول مجموعة العشرين، والمبادرة الثالثة التعهد التي نفذته دول مجموعة العشرين بسد الفجوة في النظام الصحي العالمي، بما يقارب 21 مليار دولار.
وصادقت مجموعة العشرين برئاسة السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، بمشاركة واسعة من الجهات المقرضة في العالم، التي تمثل أكثر من 30 دولة مشاركة في هذه المبادرة، كما تم ضمن إطار الحلول التمويلية المتنوعة، تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والدول المنخفضة الدخل من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.
وقال الحمال إن الهدف من المبادرة قصير المدى من خلال معالجة أثر السيولة، لكن المخاطر طويلة الأجل مرتبطة باستدامة الديون التي يتم معالجتها من خلال العديد من الإجراءات، منها تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وكذلك تعزيز التعاون بين الدائنين عند الحاجة لإعادة جدولة الديون، خصوصاً للدول التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي تعهد بدعم اقتصاد العالم عبر تقديم تريليون دولار كمبلغ يعادل إجمالي القدرة التمويلية لصندوق النقد الدولي متى ما دعت الحاجة لذلك.
من جهة أخرى، رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بمبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمات الدين لأشد البلدان فقراً، وتمديدها لمدة ستة أشهر أخرى، لكنها لفتت إلى رفض الولايات المتحدة المشاركة الفاعلة، وسط تفاؤل بتغير الموقف مع جو بايدن الرئيس المنتخب الجديد. وأكدت أورسولا على وجوب أداء منظمة الصحة العالمية دوراً محورياً في هذه الأزمة، وتحسين فعاليتها بشكل عام خلال أزمة الجائحة الراهنة.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.