مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة

قادة دول «المجموعة» ملتزمون بقرارات الاجتماع الماضي

مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة
TT

مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة

مقترح بتكثيف التعاون مع الدائنين كـ«حل» لإعادة جدولة ديون الدول الفقيرة

حمل مقترح أمس أبداه مسؤول في صندوق النقد الدولي حلولاً لمعالجة وضع الأزمة المالية المترتبة جراء آثار فيروس كورونا المستجد على الدول الفقيرة، إذ دعا إلى «تكثيف» التعاون بين الدائنين والمدينين من الدول الفقيرة لإعادة جدولة الديون.
وأكد بندر الحمالي مستشار أول للمدير التنفيذي السعودي في صندوق النقد الدولي، أن قادة دول مجموعة العشرين ملتزمون بالقرارات التي أقروها في الاجتماع الماضي والاجتماعات التي تلته، في مقدمة ذلك مبلغ 11 تريليوناً لدعم التعافي من الجائحة، لا سيما ما يخص مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، واستفادت الدول المعنية من هذه المبادرة بتوجيه تلك المدفوعات في مكافحة الفيروس.
وما زالت تداعيات «كورونا» تؤثر على الجوانب المالية، وهو ما دعا دول مجموعة العشرين لتمديد فترة هذه المبادرة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل 2021.
وشدد الحمالي على أن ذلك يصب في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، إذ تعهدت دول مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد الدولي، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية، وذلك بطلب من دول مجموعة العشرين، والمبادرة الثالثة التعهد التي نفذته دول مجموعة العشرين بسد الفجوة في النظام الصحي العالمي، بما يقارب 21 مليار دولار.
وصادقت مجموعة العشرين برئاسة السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، بمشاركة واسعة من الجهات المقرضة في العالم، التي تمثل أكثر من 30 دولة مشاركة في هذه المبادرة، كما تم ضمن إطار الحلول التمويلية المتنوعة، تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والدول المنخفضة الدخل من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.
وقال الحمال إن الهدف من المبادرة قصير المدى من خلال معالجة أثر السيولة، لكن المخاطر طويلة الأجل مرتبطة باستدامة الديون التي يتم معالجتها من خلال العديد من الإجراءات، منها تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وكذلك تعزيز التعاون بين الدائنين عند الحاجة لإعادة جدولة الديون، خصوصاً للدول التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي تعهد بدعم اقتصاد العالم عبر تقديم تريليون دولار كمبلغ يعادل إجمالي القدرة التمويلية لصندوق النقد الدولي متى ما دعت الحاجة لذلك.
من جهة أخرى، رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بمبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمات الدين لأشد البلدان فقراً، وتمديدها لمدة ستة أشهر أخرى، لكنها لفتت إلى رفض الولايات المتحدة المشاركة الفاعلة، وسط تفاؤل بتغير الموقف مع جو بايدن الرئيس المنتخب الجديد. وأكدت أورسولا على وجوب أداء منظمة الصحة العالمية دوراً محورياً في هذه الأزمة، وتحسين فعاليتها بشكل عام خلال أزمة الجائحة الراهنة.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.