بريطانيا تجهز خطة إنفاق وسط اقتراض قياسي

تظهر البيانات البريطانية تراجع معنويات المستهلكين والشركات بينما تقترب مستويات الدين من أعلى مستوى في 69 عاما (إ.ب.أ)

اقترضت بريطانيا مبلغاً قياسياً يبلغ 215 مليار جنيه إسترليني (285 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من السنة المالية، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك الذي يجهز خطط إنفاق جديدة.
جاء الاقتراض في أكتوبر (تشرين الأول) وحده، دون توقعات جميع الاقتصاديين، في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، عند 22.3 مليار إسترليني، وجرى تعديل الاقتراض في سبتمبر (أيلول) بنزول كبير... لكن الدين ما زال منخفضاً قليلاً فحسب عن أعلى مستوى في 60 عاماً كحصة من الاقتصاد.
وتظهر بيانات رسمية نُشرت الجمعة أن مبيعات التجزئة زادت 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأنها زادت 5.8 في المائة عن مستواها قبل عام، في أداء أقوى من جميع توقعات استطلاع للرأي.
لكن شركات تجارة التجزئة تواجه أوضاعا قاتمة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع إغلاق العديد من المتاجر بسبب أحدث قيود لإبطاء جائحة فيروس «كورونا» التي ضربت بريطانيا بشكل أكثر قوة من بقية الاقتصادات الكبيرة.
وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض ما يقرب من 400 مليار إسترليني في السنة المالية الجارية، وهو أعلى معدل اقتراض بالنسبة لحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدين العام ارتفع ليبلغ 2.077 تريليون إسترليني، أو ما يعادل 100.8 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي في أكتوبر.
ورغم ارتفاع المبيعات، أظهر مسح، أمس (الجمعة)، أن معنويات المستهلكين البريطانيين هوت لأدنى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر، إذ أدت إجراءات عزل عام ثانية مرتبطة بفيروس «كورونا» لزيادة التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للأسر.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من شركة أبحاث السوق «جي إف كيه» إلى «سالب» 33 نقطة، من سالب 31 في أكتوبر. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين إلى قراءة عند سالب 34 نقطة.
ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى العام الماضي لأدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013. وقال جو ستاتون، مدير استراتيجية العملاء لدى «جي إف كيه»: «سيوجه هذا ضربة لأي انتعاش في المستقبل بسبب أن إنفاق المستهلكين المتفائلين يغذي اقتصاد المملكة المتحدة، والثقة المنخفضة عدوة التعافي».
ويُضاف المسح إلى مؤشرات أخرى على تدهور الاقتصاد، مما حفز جولة جديدة من الدعم من الحكومة وبنك إنجلترا المركزي هذا الشهر لأنشطة الأعمال والموظفين.
ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 1.1 في المائة في سبتمبر، ليتخلف عن بقية الدول الغنية إذ يواجه صعوبات في التعافي من صدمة الجائحة حتى قبل أحدث إجراءات للعزل العام المرتبطة بـ«كوفيد - 19».