استقرار في أسواق النفط مع توقعات إبقاء «أوبك بلس» على مستويات الإنتاج

حافظت أسواق النفط على استقرارها مع تزايد التوقعات بإبقاء «أوبك+» على مستويات الإنتاج الحالية (رويترز)
حافظت أسواق النفط على استقرارها مع تزايد التوقعات بإبقاء «أوبك+» على مستويات الإنتاج الحالية (رويترز)
TT

استقرار في أسواق النفط مع توقعات إبقاء «أوبك بلس» على مستويات الإنتاج

حافظت أسواق النفط على استقرارها مع تزايد التوقعات بإبقاء «أوبك+» على مستويات الإنتاج الحالية (رويترز)
حافظت أسواق النفط على استقرارها مع تزايد التوقعات بإبقاء «أوبك+» على مستويات الإنتاج الحالية (رويترز)

أظهرت أسواق النفط استقراراً كبيراً خلال تعاملات أمس (الجمعة)، مع اتجاه الأسعار صوب تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي. وبينما حدّت المخاوف من تسجيل قفزات في الأسعار، تزايدت التوقعات بإبقاء تحالف «أوبك+» على مستويات الإنتاج الحالية.
وقال تسوتومو سوجيموري، رئيس اتحاد البترول الياباني، أمس، إنه يتوقع أن ترجئ «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، على الأرجح خطة لزيادة الإنتاج في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن يلتزموا بالتخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يومياً.
كما قال إن الطلب في اليابان على البنزين ربما ينخفض بشكل أكبر مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) ويناير، بسبب ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» مجدداً في الآونة الأخيرة.
وفي الأسواق، تحركت أسعار النفط أمس، في نطاق ضيق، فيما تتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكنّ مخاوف الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وتجدد إجراءات العزل العام في عدة دول تكبح تسجيل الخام لمكاسب أخرى. وتلقت أسواق النفط دفعة هذا الأسبوع بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لـ«كوفيد - 19» وآمال في أن «أوبك» وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو ما يعادل 0.75% إلى 44.53 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطاً 26 سنتاً أو 0.62% إلى 42.00 دولار للبرميل.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى «أكسي كورب»، إن أسواق النفط قلصت مكاسبها الأسبوعية، «إذ أخمد ارتفاع الفيروس تفاؤل اللقاح»، وأضاف: «لكن القرار بيد (أوبك). لن يتم اتخاذ قرار رسمي قبل اجتماع (أوبك+) الوزاري بكامل هيئتها في نهاية الشهر الجاري».
وستبحث «أوبك+»، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، سياستها للإنتاج في اجتماع يومَي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وأول ديسمبر. وتلقت أسعار برنت الدعم أيضاً من مؤشرات على تحرك صفقة تحفيز في واشنطن.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.