اتفاق مبدئي بين «النقد الدولي» ومصر لصرف قسط مساعدات بـ 1.6 مليار دولار

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري حقّق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من جائحة «كوفيد-19» (رويترز)
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري حقّق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من جائحة «كوفيد-19» (رويترز)
TT

اتفاق مبدئي بين «النقد الدولي» ومصر لصرف قسط مساعدات بـ 1.6 مليار دولار

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري حقّق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من جائحة «كوفيد-19» (رويترز)
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري حقّق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من جائحة «كوفيد-19» (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي مساء أول من أمس (الخميس)، التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثانٍ بقيمة 1.6 مليار من مساعدة لمصر في إطار برنامج دعم. وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو (حزيران) برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صُرف منه مباشرةً مليارا دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد».
والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهراً، وقد أُقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم «اتفاق الاستعداد الائتماني». وبعد مراجعة تنفيذ البرنامج، توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثانٍ بقيمة 1.6 مليار دولار، وفق بيان نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني.
وأضاف البيان أن الاتفاق «يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة». وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق «أداء أفضل من المتوقع رغم جائحة (كوفيد – 19)»، وقدّر أن «الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد أسهمت في الحدّ من آثار الأزمة».
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحّبة بخفض سعر الفائدة، التي أجراها البنك مؤخراً؛ لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وشددت على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، «ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة».
وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن مصر تركز -بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021- على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي. وأشارت إلى أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، ستكون مهمة وضرورية، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى، تواصل الأزمة الإضرار بقطاع السفر والسياحة. وقال الصندوق في هذا الصدد: «لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض (كوفيد – 19)».
وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة إلكترونية بين 4 و15 نوفمبر (تشرين الثاني). وعلاوة على هذا البرنامج، تلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أُقرت في 11 مايو (أيار) بقيمة 2.8 مليار دولار عبر «أداة التمويل السريع».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.