رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)
TT

رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم (الجمعة)، عن أملها في تجديد الولايات المتحدة التزامها من أجل النهج التعددي، لا سيما في مكافحة الوباء والاحترار المناخي، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن، السلطة.
وقالت فون دير لاين عشية قمة لمجموعة العشرين: «على جميع الدول أن تعمل بشكل أفضل معاً لتحسين الأمن الصحي العالمي... لم تشأ الولايات المتحدة حتى الآن الالتزام بهذا الموضوع. آمل بشدة أن يتبدل الوضع الآن مع الرئيس المنتخب الجديد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «في الواقع، أعلنت الإدارة الجديدة أصلاً التزامها برفع مستوى التعاون المتعدد الأطراف، في مجال الصحة ضمناً». وأكدت: «سنكون بحاجة إلى العمل معاً بشكل أفضل بعد مرحلة الوباء. على منظمة الصحة العالمية أن تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال. وأجل، عليها استخلاص العِبر من هذا الوباء وتحسين أدائها الشامل».
وأطلقت إدارة ترمب التي يرى بايدن أنها أخفقت في إدارة أزمة الوباء، تدابير الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي تشكل الولايات المتحدة أبرز مموليها.
وتحدثت فون دير لاين كذلك عن مسألة التغير المناخي، حيث قالت: «العام الماضي في قمة مجموعة العشرين، كسرت الولايات المتحدة الإجماع بمعارضتها لاتفاق باريس. هذا العام، أنا سعيدة لرؤية أن الولايات المتحدة تدعم خلاصات» القمة.
وأضافت: «نتوقع كذلك اندفاعة جديدة من الإدارة الأميركية الجديدة» في مجال المناخ، «نظراً لتصريح الرئيس المنتخب حول عودة انضمام بلاده لاتفاق باريس».
وتستضيف السعودية في نهاية الأسبوع قمة افتراضية لمجموعة العشرين يفترض أن تتناول مواضيع عديدة تتعلق خصوصاً بتداعيات الوباء. ويهمين الانتقال السياسي في الولايات المتحدة على اللقاء، فيما لا يزال دونالد ترمب مشككاً بهزيمته في الانتخابات.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».