المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

محافظها لـ «الشرق الأوسط»: سيفتح آفاقا شاملة للتعاون

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية
TT

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

أكد محافظ المثنى إبراهيم الميالي أن «المحافظة أنهت استعداداتها لإعادة افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع عزم المملكة إعادة افتتاح سفارتها في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل بإقليم كردستان».
وقال الميالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد الزيارة التي قام بها أمس إلى منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية (250 كم عن مركز مدينة السماوة) للاطلاع على الإجراءات الخاصة بتهيئة المنفذ، إن «الجهات المسؤولة العراقية ومنها وزارة التخطيط وافقت على الطلب الذي تقدمنا به كمحافظة من أجل إعادة افتتاح هذا المنفذ نظرا لما فيه من فوائد كبيرة على اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى ما يمكن أن تجنيه محافظتنا، التي تعتبر من المحافظات الفقيرة في مواردها، جراء انتقال البضائع من المملكة العربية السعودية إلى داخل العراق عبرها، حيث تم توفير كل الإمكانيات اللازمة من بنى تحتية مثل الطرق المعبدة والجوانب الإدارية والأمنية، مما يجعل الأجواء مناسبة الآن لفتح هذا المنفذ»، مشيرا إلى «أننا كنا قد أعلنا للإخوة في المملكة عن استعدادنا لتهيئة هذا المنفذ منذ سنوات، لكن الظروف ربما لم تكن مناسبة، غير أن أجواء الانفتاح بين البلدين والتي تم تتويجها بموافقة الحكومة السعودية على فتح السفارة في بغداد باتت الآن مناسبة لنقل البضائع عبر هذا المنفذ بسعر الكلفة وفي أقل مدة ممكنة».
وأشار الميالي إلى أن «البضائع تصل عبر هذا المنفذ بحدود 16 ساعة فقط دون المرور في بلد آخر، بينما تحتاج مثلا ثلاثة أيام عندما تمر بالأردن لكي تصل العراق». وأوضح أن «منفذ الجميمة يبلغ عن بغداد نحو 500 كم، وهو ما يعني سهولة وصول البضائع، فضلا عما يمكن أن يوفره من فرص أخرى في العمل التجاري ونقل البضائع سواء البضائع السعودية بشكل مباشر إلى السوق العراقية أو البضائع من دول العالم عبر السعودية إلى العراق أو بالعكس»، مؤكدا أن «البعد السياسي بافتتاح السفارة السعودية لدى العراق ستكون له انعكاسات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة على مواطني البلدين الشقيقين».
وكان محافظ المثنى أصدر أمس بيانا أعلن فيه عن حصول موافقة السلطات العراقية على فتح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مضيفا أن «الخطوة المقبلة هي موافقة الحكومة السعودية على فتح المنفذ». وأشار الميالي إلى أن «لهذا المنفذ فوائد عديدة، منها تحريك الاقتصاد في المحافظة وبقية المحافظات لأن موقعه استراتيجي ومهم يختصر المسافات الطويلة التي تربط السعودية ببغداد وباقي المحافظات، كما يسهم باستثمار البادية التي فيها منافع للصناعات الاستراتيجية، وهي صالحة للزراعة أيضا».



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تأثرت بشدة بإحباط الأميركيين من الأسعار المرتفعة، أعلنت الحكومة يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنةً بالعام السابق، بانخفاض عن ارتفاع قدره 2.3 في المائة في أغسطس (آب). ويُعد هذا الرقم قريباً للغاية من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو يتماشى مع المستويات المسجلة في عام 2018، أي قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد الركود الناجم عن الجائحة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 0.1 في المائة من يوليو (تموز) إلى أغسطس.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض علامات الضغوط التضخمية. فباستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.7 في المائة في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، دون تغيير عن أغسطس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 0.1 في المائة من يوليو إلى أغسطس.

وتعد الزيادة في معدل التضخم الأساسي أعلى مما يفضله «الاحتياطي الفيدرالي»، وإذا استمر هذا الارتفاع بشكل عنيد، فقد يدفع البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة في الأشهر القادمة.

كما أظهر تقرير يوم الخميس أن الأميركيين لا يزالون واثقين من وضعهم المالي بما يكفي للاستمرار في التسوق. وارتفع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، مما ساعد الاقتصاد على التوسع بوتيرة صحية في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

وارتفعت المداخيل بمعدل أبطأ الشهر الماضي، حيث زادت بنسبة 0.3 في المائة. ونتيجة لذلك، خفض الأميركيون من مدخراتهم، مما أدى إلى انخفاض معدل المدخرات إلى 4.6 في المائة، مقارنةً بـ4.8 في المائة في الشهر السابق.

في المقابل، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع تلاشي التشوهات الناجمة عن الأعاصير.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار 12 ألف طلب، لتصل إلى 216 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر (تشرين الأول). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وشهدت طلبات الحصول على الإعانات ارتفاعاً في وقت مبكر من الشهر بسبب تعطيل النشاط الاقتصادي الناتج عن إعصار «هيلين» في الجنوب الشرقي، واستمرت في الارتفاع حتى منتصف الشهر بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا. كما أسهم إضراب عمال المصانع في «بوينغ» في تعزيز طلبات الحصول على الإعانات، مما أجبر الشركة المصنِّعة للطائرات على تنفيذ إجازات متدحرجة، وكان لهذا الإضراب تأثير سلبي على مورِّدي الشركة.

وأظهر تقرير المطالبات أيضاً أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات -وهو مؤشر على التوظيف- انخفض بمقدار 26 ألفاً، ليصل إلى 1.862 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر.

وبالنظر إلى الأعاصير وتقلبات الإضرابات، قد لا تكون صورة سوق العمل تغيرت كثيراً. وقد أظهر تقرير صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للتوظيف، يوم الخميس، أن عمليات التسريح المخطَّط لها من أرباب العمل في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى 55.597 في أكتوبر.