المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

محافظها لـ «الشرق الأوسط»: سيفتح آفاقا شاملة للتعاون

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية
TT

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

أكد محافظ المثنى إبراهيم الميالي أن «المحافظة أنهت استعداداتها لإعادة افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع عزم المملكة إعادة افتتاح سفارتها في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل بإقليم كردستان».
وقال الميالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد الزيارة التي قام بها أمس إلى منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية (250 كم عن مركز مدينة السماوة) للاطلاع على الإجراءات الخاصة بتهيئة المنفذ، إن «الجهات المسؤولة العراقية ومنها وزارة التخطيط وافقت على الطلب الذي تقدمنا به كمحافظة من أجل إعادة افتتاح هذا المنفذ نظرا لما فيه من فوائد كبيرة على اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى ما يمكن أن تجنيه محافظتنا، التي تعتبر من المحافظات الفقيرة في مواردها، جراء انتقال البضائع من المملكة العربية السعودية إلى داخل العراق عبرها، حيث تم توفير كل الإمكانيات اللازمة من بنى تحتية مثل الطرق المعبدة والجوانب الإدارية والأمنية، مما يجعل الأجواء مناسبة الآن لفتح هذا المنفذ»، مشيرا إلى «أننا كنا قد أعلنا للإخوة في المملكة عن استعدادنا لتهيئة هذا المنفذ منذ سنوات، لكن الظروف ربما لم تكن مناسبة، غير أن أجواء الانفتاح بين البلدين والتي تم تتويجها بموافقة الحكومة السعودية على فتح السفارة في بغداد باتت الآن مناسبة لنقل البضائع عبر هذا المنفذ بسعر الكلفة وفي أقل مدة ممكنة».
وأشار الميالي إلى أن «البضائع تصل عبر هذا المنفذ بحدود 16 ساعة فقط دون المرور في بلد آخر، بينما تحتاج مثلا ثلاثة أيام عندما تمر بالأردن لكي تصل العراق». وأوضح أن «منفذ الجميمة يبلغ عن بغداد نحو 500 كم، وهو ما يعني سهولة وصول البضائع، فضلا عما يمكن أن يوفره من فرص أخرى في العمل التجاري ونقل البضائع سواء البضائع السعودية بشكل مباشر إلى السوق العراقية أو البضائع من دول العالم عبر السعودية إلى العراق أو بالعكس»، مؤكدا أن «البعد السياسي بافتتاح السفارة السعودية لدى العراق ستكون له انعكاسات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة على مواطني البلدين الشقيقين».
وكان محافظ المثنى أصدر أمس بيانا أعلن فيه عن حصول موافقة السلطات العراقية على فتح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مضيفا أن «الخطوة المقبلة هي موافقة الحكومة السعودية على فتح المنفذ». وأشار الميالي إلى أن «لهذا المنفذ فوائد عديدة، منها تحريك الاقتصاد في المحافظة وبقية المحافظات لأن موقعه استراتيجي ومهم يختصر المسافات الطويلة التي تربط السعودية ببغداد وباقي المحافظات، كما يسهم باستثمار البادية التي فيها منافع للصناعات الاستراتيجية، وهي صالحة للزراعة أيضا».



استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.