بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

سوق دبي سجلت أكبر الارتفاعات بنسبة 2.74 %

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج
TT

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.74 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3774.86 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.93 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8445.13 نقطة بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.1 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.98 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 2.37 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12014.35 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1425.65 نقطة بدعم من قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 2.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6403.16 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها.

* البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 160.24 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة ليغلق عند مستوى 8445.13 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 278.6 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال نفذت من خلال 140.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 135 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.05 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.88 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 74.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مسك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 19.65 ريال تلاه سهم حلواني إخوان بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 83.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 802.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 413.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 55.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 40.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 25.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.10 ريال.

* سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.57 نقطة أو ما نسبته 2.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3774.86 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 5.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة وأرابتك بنسبة 2.07 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.82 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.33 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.48 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.60 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 370.4 مليون سهم بقيمة 686.6 مليون درهم نفذت من خلال 7002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.89 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.21 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.29 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.700 في المائة وصولا إلى سعر 2.070 درهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 5.760 في المائة وصولا إلى سعر 7.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.720 في المائة وصولا إلى سعر 0.596 درهم تلاه سعر سهم ديبا بواقع 1.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 دولار. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 139.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.960 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 139 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.849 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 56.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.240 درهم.

* البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 71.91 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المائة ليقفل عند مستوى 6562.98 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 346.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار نفذت من خلال 7481 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.78 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 21.51 في المائة، وفي المقابل تراجع خدمات استهلاكية بنسبة 10.1 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 5.76 في المائة.
وسجل سعر سهم المركز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم ميادين بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم المستقبل بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 29.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 291.17 نقطة أو ما نسبته 2.37 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12014.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 611.6 مليون ريال نفذت من خلال 6050 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 5.32 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 158.40 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 53.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 85.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم صناعات قطر بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 236 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 76.5 مليون ريال.

* البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.58 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1425.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 110.5 ألف سهم بقيمة 15.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.38 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 100 ألف دينار.

* البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 149.62 نقطة أو ما نسبته 2.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6403.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.1 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نفذت من خلال 2309 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.63 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.91 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.57 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك صحار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.234 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 8.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.312 ريال تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.560 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 834.3 ألف ريال.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.