في مدن يخيم عليها الموت.. صحافيو العراق ومخاطر العمل بين القتل والاختطاف

أكثر من 400 إعلامي قتلوا وهم ينقلون الحقيقة بالصورة والصوت

صورة للصحافي العراقي ميناس السهيل في تغطية ميدانية لإحدى المعارك في الأنبار
صورة للصحافي العراقي ميناس السهيل في تغطية ميدانية لإحدى المعارك في الأنبار
TT

في مدن يخيم عليها الموت.. صحافيو العراق ومخاطر العمل بين القتل والاختطاف

صورة للصحافي العراقي ميناس السهيل في تغطية ميدانية لإحدى المعارك في الأنبار
صورة للصحافي العراقي ميناس السهيل في تغطية ميدانية لإحدى المعارك في الأنبار

سلطة تحكم بالقلم والكاميرا والمذياع.. وتعمل لنقل الحقيقة والواقع بلا تزييف.. سلطة هي الوحيدة بين السلطات في العراق التي أحبها الناس وتعاطف معها لأنها كانت السيف الباشق المطالب بحقوق الفقراء والمستضعفين.. حاربت الفساد والإرهاب الذي استشرى في جسد الدولة فحاربها الإرهابيون والفاسدون وأعداء النجاح والصلاح.. فقدمت المئات من أبنائها في سبيل إعلاء صوت الحق وبناء الإنسانية.. تلك هي السلطة الرابعة في العراق ما بعد 2003. أكثر من 400 إعلامي عراقي قتلوا وهم ينقلون الحقيقة بالصورة والصوت عن الواقع المؤلم الذي تعيشه بلادهم، ومئات آخرون من الجرحى والمعاقين نتيجة الإعمال الإرهابية والعنف والإجرام الذي مارسه ضدهم الكثير من أعداء الإنسانية، وآخره ما يمارسه مسلحو تنظيم داعش بحق الصحافيين.
فمع إطلالة العام الجديد ازدادت مآسي الأسرة الصحافية في العراق، عندما اختطف مسلحو «داعش» الصحافي العراقي سهيل الدليمي، وقيدوا يديه، وأعلنوا انتصارهم بالقبض عليه عبر مكبرات الصوت وهم يطوفون به شوارع القائم، 400 كم عن الرمادي مركز محافظة الأنبار المنطقة الأكثر خطرا على حياة الصحافيين العاملين في العراق.
مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين العراقيين والنائب الأول لرئيس اتحاد الصحافيين العرب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين، قال في حديث لمراسل «الشرق الأوسط»: «العمل الصحافي في العراق هو في غاية الخطورة، خصوصا في مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل حيث تمت عمليات قتل واختطاف مورست ضد الصحافيين العاملين في تلك المناطق، إضافة إلى عمليات النزوح التي شملت الصحافيين وعوائلهم في تلك المناطق، وكذلك في مدن ديالى وكركوك، فهناك عدد كبير من الصحافيين الذي نزحوا من مناطقهم إلى مناطق وسط وجنوب العراق وإلى إقليم كردستان بعد أن سيطر مسلحو تنظيم داعش على مدنهم، وتم تهديدهم بشكل مباشر وغير مباشر. ورغم ما قدمناه للصحافيين من مساعدات قد تكون متواضعة بحكم إمكانياتنا في نقابة الصحافيين العراقيين فإننا نتابع ما يعانيه زملاؤنا النازحون الذين تعرضوا للخطر، وكذلك قضايا المختطفين، وقد تمكنا من إطلاق سراح عدد من الزملاء المختطفين، وأيضا اتفقنا مع وزارة الهجرة والمهجرين على معاملة الصحافيين كمعاملة بقية أهلنا من النازحين، والإسراع بتقديم المساعدات المادية، وتوفير السكن البديل لهم، وأيضا تم الاتفاق مع ممثلة منظمة أطباء بلا حدود، وهي مواطنة يمنية جاءت مبعوثة من قبل مقر المنظمة في سويسرا، لتقديم العون والمساعدة الطبية والعينية للصحافيين خصوصا في الظروف القاسية التي يمر بها زملاؤنا من النازحين وما يعانونه في المخيمات تحت أجواء فصل الشتاء».
وأضاف اللامي «نحن نطالب الجميع في العراق باحترام العمل الصحافي والصحافيين وعدم إيذائهم، وعلى الجهات المتصارعة أن تعلم أن الصحافيين هم أناس مدنيون يعملون على توصيل صورة واضحة وحقيقية للرأي العام عما يجري في مناطق النزاع. لقد قدمت الأسرة الصحافية في العراق أكثر من 400 شهيد، وجرح المئات من الصحافيين، وما زالت الخطورة قائمة». وأوضح «سنبدأ بفتح دورات للسلامة المهنية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي الذي مقره بروكسل، وخلال أيام قليلة ستبدأ تلك التدريبات، فعلى الأقل سيتمكن صحافيونا من كيفية التعامل مع الأوضاع في المناطق الساخنة.. والنقابة تحاول بشتى الطرق توفير حماية للصحافيين في مناطق النزاع ومساعدتهم فنيا وتدريبيا وحتى في جوانب أخرى».
من جهته، يقول الدكتور أحمد الراشد، رئيس فرع نقابة الصحافيين العراقيين في الأنبار «لدينا في الأنبار أكثر من 300 صحافي يعملون في مختلف وسائل الإعلام، منها محلية ومنها عربية ودولية، وأغلب هؤلاء الصحافيين هم مهجرون ونازحون خارج مدن الأنبار، ومن بقي من الصحافيين في كل المحافظة لا يتجاوز عددهم الـ25 صحافيا، يعملون الآن في خطورة بالغة ويواجهون خطر الموت في كل لحظة، فهم يوجدون في مناطق النزاع المسلح، ويتعرضون لخطر قرب المسلحين ونيران المعارك. الأنبار سجلت أعدادا كبيرة للشهداء من الصحافيين العراقيين، وهناك 20 صحافيا استشهدوا نتيجة الصراع الدامي الذي تشهده مدن الأنبار، إضافة لعدد كبير من الجرحى والمعاقين، وكان آخر قافلة الشهداء الصحافي همام جاسم وفراس محمد عطية وعمر علي، وهم مراسلون يعملون لمحطات فضائية عراقية قتلوا أثناء تأديتهم الواجب في الرمادي والفلوجة. كما تعرضت العديد من مباني المؤسسات الإعلامية للهدم والتفجير وأضرار أخرى نتيجة الأعمال العسكرية، وتم إغلاقها بالكامل، وتوقف العمل الإعلامي للمؤسسات داخل الأنبار بالكامل. ويوجد بعض المراسلين لتغطية ما يجري لمؤسسات عراقية خارج الأنبار وأخرى عربية وعالمية، وهم يعملون بخطورة كبيرة خصوصا في المناطق التي تقع خارج السيطرة الحكومية، حيث يستهدفهم المسلحون بعمليات قتل وخطف، كانت آخرها عملية اختطاف الصحافي سهيل الدليمي منذ خمسة أيام على أيدي مسلحين، والأنباء التي نتلقاها من هنا وهناك تؤكد بقاءه على قيد الحياة إلى الآن، ونتمنى أن يطلق سراحه ويعود لأسرته. ورغم هذا لم نتلق ولو اتصالا صحافيا من أحد المسؤولين للاستفسار عن سلامة المختطف، حيث لا يوجد لشريحة الصحافيين في الأنبار أي دعم يذكر لا من قبل الحكومة المركزية ولا من قبل الحكومة المحلية في الأنبار. نقابة الصحافيين في بغداد فقط هي التي تقوم بمساعدتنا بحدود إمكانياتها، حيث قدمت لصحافيي الأنبار منحة مالية قدرها 30 مليون دينار تم توزيعها على الصحافيين النازحين الذين توزعوا في مناطق مختلفة من مدن العراق».
فراس غضبان الحمداني، مسؤول مكتب الصحافيين العراقيين في مدينة الموصل، قال لـ«الشرق الأوسط»: «الصحافيون في العراق يعيشون حالة من القلق، فعلى الرغم من المساحة المتاحة لحرية التعبير فإن هناك من يتربص للصحافيين، حسب معلومات مؤكدة وصلت إلينا حول استهداف عدد من الصحافيين الذين فضحوا الكثير من الفاسدين وعصابات القتل والإرهابيين في مناطق متعددة من العراق، خصوصا في الموصل التي شهدت عمليات قتل وخطف وترويع مورست بحق الصحافيين وآخرها تحت سطوة مسلحي تنظيم داعش الذي حارب علنا الصحافيين وكل وسائل الإعلام التي بدأت تنقل للعالم حقيقة الجرائم التي يرتكبها المسلحون بحق المدنيين العزل، وهناك أخبار مؤكدة تشير لوقوع كارثة بحق الصحافيين العراقيين ربما باستهداف تجمع يضم الصحافيين عبر استهداف مؤسسة إعلامية كبيرة أو موقع يجمع الصحافيين والمثقفين، وعلى الحكومة العراقية أن تولي جل اهتمامها بهذه الشريحة المهمة والتركيز على الواقع الأمني بتفعيل الدور الاستخباري والأمني للكشف عن الكثير من العصابات والمجموعات المسلحة التي تستهدف شريحة الصحافيين».
الصحافي والكاتب خالد القره غولي (58 عاما)، يسكن في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، يتساءل «متى سأنعم في وطني بحياة بسيطة أنتقل فيها في الشوارع بأمان؟.. ألا يحق لي بسؤال بسيط عن نعمة حياة آمنة؟.. أطلب فقط أن أعبر الطريق في بلادي من منزلي إلى عملي ومن عملي إلى منزلي من دون هاجس لغم أو انفجار أو كاتم صوت يودي بحياتي أو حياة أي شخص آخر». ويضيف «ألا يحق لي أن أعود إلى داري ومدينتي ومحافظتي وإلى أهلي وإخوتي وأشقائي وأصدقائي وزملائي وإلى تربة مدينة الرمادي التي تربيت عليها لـ58 عاما، وعملت في المهنة الصحافية والإعلامية منذ عام 1976 أي قبل 39 عاما. عملت بداية في الصحف الرياضية، وبعد الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 تحولت إلى الصحف السياسية لظروف حالتي المادية والمعيشية لإعالة عائلتي الكبيرة التي أعيش معها في حي بسيط فقير في قلب العاصمة الأنبارية مدينة الرمادي اسمه القطانة.. وخلال عملي الصحافي لقيت عددا من المضايقات والاعتقالات وأبرزها عام 2006 من قبل الأميركان وتنظيم القاعدة خلال العمل الصحافي والإعلامي للأعوام ما بين 2006 – 2008، فضلا عن ذلك تم استهدافي من قبل مسلحين ثلاث مرات في الرمادي، وكان آخر ذلك قبل سنتين عندما داهم ثلاثة مسلحين منزلي وأطلقوا النار علينا بشكل عشوائي، وتم التحفظ على الموضوع من قبل شرطة محافظة الأنبار. وعندما نشب الصراع المسلح بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش تم قصف مسكني الجديد في حي الضباط في شارع ستين بمدينة الرمادي من قبل طائرة عراقية كانت تستهدف تجمعات المسلحين وتقصف بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابتي بإصابات كبيرة، وتم نقلي إلى مدينة السليمانية وأجريت ثلاث عمليات جراحية، وتهجرت من محافظتي الانبار قبل سنة من الآن وما زلت مهجرا حتى كتابة هذه السطور، لأن العمل الإعلامي في المناطق الساخنة يفضي إلى الموت، وأنا مستهدف من قبل المسلحين».
ميناس السهيل، أحد أبرز المراسلين الصحافيين العاملين في العراق والذي شاهده الملايين من الناس وهو يتعرض للضرب من قبل أفراد تابعين للقوات الحكومية، إضافة إلى تهديدات بالقتل يتلقاها بين فترة وأخرى من قبل مجهولين، يقول «كنت قد بدأت عملي الصحافي منذ 8 سنوات، وتخصصت في إعداد تغطيات تلفزيونية تبث بشكل مباشر من مدن عراقية مختلفة، ومن خلال هذه التغطيات تعرضت للضرب والتهديد من قبل عناصر مسلحة تحمل عناوين حزبية وأمنية. توقفت لفترة زمنية ومن ثم عدت للعمل الصحافي من جديد، وهذه المرة كان للتقارير الإخبارية التي أعددتها أثر كبير على حياتي وأمني الشخصي، ومعظم التقارير سلطت الضوء فيها على تحركات العصابات المسلحة التي تخطف الناس وتبتزهم». ويضيف «دخلت إلى مناطق شهدت معارك بين مسلحي تنظيم داعش والقوات العراقية ومتطوعي الحشد الشعبي، ومن هذه المناطق نقلت قصص العائلات التي لم يرحمها الإرهاب، فكان لي أن تهددت من قبل مسلحين، مما دفعني إلى السفر خارج العراق خوفا من القتل».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.