الصحافيون العرب في إسلام آباد.. حضور في الحياة الاجتماعية والسياسية

24 صحافيا عربيا مقيمون بالعاصمة الباكستانية يعملون لصالح منافذ إعلامية مختلفة

الصحافي الفلسطيني الأصل جمال إسماعيل في لقاء نادر مع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري
الصحافي الفلسطيني الأصل جمال إسماعيل في لقاء نادر مع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري
TT

الصحافيون العرب في إسلام آباد.. حضور في الحياة الاجتماعية والسياسية

الصحافي الفلسطيني الأصل جمال إسماعيل في لقاء نادر مع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري
الصحافي الفلسطيني الأصل جمال إسماعيل في لقاء نادر مع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري

في ساعة متأخرة بعد ظهر يوم 28 مايو (أيار) 1998، كانت إذاعة «إم بي سي إف إم» بمثابة المؤسسة الإخبارية الأولى التي أذاعت أنباء تفيد أن باكستان أجرت 6 تجارب نووية في منطقة جبال تشاغاي الواقعة جنوب إقليم بلوشستان، في رد على التجارب النووية الهندية التي استغرقت أكثر من أسبوع.
وجرى الإعلان عن إجراء تلك التجارب الباكستانية من جانب صحافي عربي فلسطيني، كان مقيما في إسلام آباد على مدى العقود الثلاثة الماضية. لم يكن جمال إسماعيل، الذي ينحدر من الضفة الغربية، غريبا عن أورقة السلطة والأوساط السياسية في باكستان.
يعتقد جمال إسماعيل أن إذاعة أنباء عن التفجيرات النووية في باكستان كان يمثل سبقا صحافيا في مهنته الصحافية. وقال جمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بإذاعة الخبر قبل وسائل الإعلام الرسمية في باكستان بفارق 20 دقيقة».
وبلا شك، فإن كونه أول من حصل على معلومات حول التجارب النووية الباكستانية، يشير بوضوح إلى عمق علاقاته داخل الدوائر الحكومية الباكستانية. وفي غضون تلك الأيام، كانت المؤسسة الأمنية الباكستانية تفرض قدرا كبيرا من السرية حول البرنامج النووي الباكستاني، وحتى الصحافيون الباكستانيون لم يسمح لهم بمقابلة الدكتور إيه. كيو خان.
وفي سياق متصل، قال جمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتواصل بشكل منتظم مع المسؤولين الأمنيين المعنيين بحماية د. إيه. كيو خان. وفي هذا اليوم، كنت أتحدث مع أحد مسؤولي الأمن التابعين له عبر الهاتف؛ حيث جعلني أتواصل مع د. إيه. كيو خان.. وأخبرني د. إيه كيو خان بنفسه بأنهم قاموا بإجراء تجارب نووية منذ 5 دقائق فقط».
وأضاف: «تواصلت مع مدير قسم الأخبار، وأخبرته بهذا الخبر الحصري، فقال لي إنه لم يجر تداول معلومات حول هذا الأمر. فأخبرته بأنني تحدثت بنفسي مع د. إيه. كيو خان. وفي غضون ثوان، كنت على الهوا مباشرة عبر إذاعة (إم بي سي إف إم) لأطلع العالم العربي على التفجيرات النووية باكستانية.. أخبرني د. إيه. كيو خان، بأن هذا الأمر ليس من أجل باكستان فقط، ولكنه لصالح الأمة الإسلامية أجمع».
ومع ذلك، لم يكن جمال إسماعيل هو الصحافي العربي الوحيد في إسلام آباد، الذي كان مألوفا بالنسبة للدوائر السياسية والإعلامية في باكستان، وهناك أيضا الصحافي أحمد موفق زيدان مدير مكتب «الجزيرة» في العاصمة إسلام آباد.
هناك نحو 24 صحافيا عربيا مقيمون في إسلام آباد ويحظون بحضور واضح في الحياة الاجتماعية والسياسية في المدينة. إنهم موجودون في كل حدث إعلامي تشهده المدينة، سواء كان مؤتمرا صحافيا لرئيس الوزراء؛ أو مسيرة احتجاجية داخل المنطقة الحمراء في إسلام آباد؛ أو إحاطة إعلامية يقدمها المتحدث العسكري بمقر القيادة العامة في روالبندي.. إنهم يوجدون في كل مكان.
من جهته، يقول آصف فاروق، أحد كبار المنتجين بمكتب «بي بي سي» في إسلام آباد: «حسنا، الصحافيون لهم وجود واضح في الفعاليات الإعلامية في إسلام آباد، ويعود هذا الأمر بالأساس إلى الازدهار السريع والمفاجئ لوسائل الإعلام في البلدان العربية، جنبا إلى جنب إيلاء مزيد من التركيز على القضايا الباكستانية والأفغانية».
وأوضح جمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» أن كل منفذ رئيسي من منافذ وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط يحتفظ بمراسل له في إسلام آباد، قائلا: «تتضمن هذه المنافذ الإعلامية قنوات (الجزيرة)، و(العربية)، و(دبي تي في)، ووكالة الأنباء الكويتية». ويعمل لصالح كثير من المنافذ الإعلامية العربية صحافيون باكستانيون مراسلين لها. ويوجد بعض الصحافيين العرب في باكستان لعدة عقود؛ فعلى سبيل المثال، وصل جمال إسماعيل إلى باكستان طالبا يدرس الهندسة في عام 1981، وبدأ يخوض العمل الصحافي عام 1984. فيما قضى بكر عطيناني، الذي يعمل لصالح «إم بي سي»، أكثر من عقد من الزمان في إسلام آباد، وهو يقيم الآن في الإمارات، ولكنه عادة ما يزور باكستان لتغطية القضايا الكبيرة. وفي هذا الشأن، يقول جمال إسماعيل: «كان بكر عطيناني موجودا هنا لأكثر من أسبوع لتغطية المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها باكستان في شهر أغسطس (آب)» الماضي. كما عمل عبد الرحمن، الذي يعمل لدى قناة «العربية»، في باكستان لعدة عقود، وشغل منصبا بارزا في إحدى وكالات الأنباء المحلية. وأحمد زيدان هو صحافي عربي آخر، ويعد اسمه مألوفا في الأوساط السياسية والإعلامية.
جاء كثير من هؤلاء الصحافيون العرب إلى باكستان أثناء حرب أفغانستان (حركة أفغانستان للحرية ضد الاحتلال السوفياتي)، والآن أصبحت باكستان بمثابة وطنهم الثاني. تأهل جمال إسماعيل من جامعة بيشاور ليصبح مهندسا مدنيا في سبتمبر (أيلول) 1981. وأثناء الحرب الأفغانية، أشرف على تحرير رسالة خبرية للطلاب المسلمين بحركة أفغانستان للحرية ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. وكانت هذه الرسالة تحمل اسم «المجاهد»، وكانت تخضع لإشراف منظمة الطلاب المسلمين في بيشاور. ونقلت عنه «الشرق الأوسط»: «بدأت العمل مهندسا مدنيا في بيشاور مع مختلف المنظمات غير الحكومية، التي كانت تقدم الإغاثة للاجئين من الأفغان. وفي هذا الوقت، كانت هناك 3 مجلات عربية تصدر من بيشاور.. بدأت العمل مع هذه المجلات بصفتي مترجما»، وأضاف: «عُرض علي شغل منصب رئيس تحرير مجلة (المجاهد).. والتحقت في وقت لاحق بالعمل في مجلة (الجهاد) التابعة لـ(عبد الله عزام)، رئيسا للتحرير. وفي يناير (كانون الثاني) عام 1991، حصلت على عرض من قناة (الحياة - لندن) كي أكون مراسلها في لندن.. ثم انتقلت بعد ذلك إلى إسلام آباد»، وأردف: «اعتدتُ العمل على تغطية الحرب الأفغانية لصالح قناة (الحياة)، فضلا عن إجراء مقابلات مع أشخاص أمثال أحمد شاه مسعود وحكمتيار».
وبينما كان معظم الصحافيين العرب يقدمون التغطية لوسائل إعلام عربية فقط، فإن الحرب ضد الإرهاب ظلت محط تركيزهم الأساسي. وفي هذا السياق، قال ناصر أحمد، وهو صحافي عربي آخر يعمل لدى «شبكة الأخبار العربية»: «نحن نركز بالأساس على الحرب ضد الإرهاب.. نعمل أيضا على تغطية الشؤون المتعلقة بالسياسة الباكستانية، وفرص قطاع الأعمال والاستثمار في باكستان».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.