الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو الإسرائيلي

إخلاء منزل في عقبة الخالدية بالقدس لصالح المستوطنين 2019 (وفا)

رفض مسؤولون فلسطينيون قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء بتسجيل أراضي القدس الشرقية ضمن «الطابو» الإسرائيلي، باعتبار أن ذلك «خطوة تجاه تهويد المدينة المقدسة والسيطرة المطلقة على أراضيها ومنازلها».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، إن بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس يمثل «الخطوة الأخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بأملاك الدولة».
وأضاف للإذاعة الرسمية، أن خطوة الاحتلال تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين والاستيلاء على الأراضي وضمها، «في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت إطلاق عملية تسجيل العقارات والأراضي الفلسطينية بالقدس الشرقية، في سجل «الطابو» الإسرائيلي.
وقال وزير القدس الإسرائيلي رافي بيرتس، إن الهدف من إطلاق عملية التسجيل هو ترسيخ «الوحدة بين شطري المدينة الشرقي والغربي». وأضاف في بيان: «حقيقة أن معظم الأراضي الواقعة في الجزء الشرقي من القدس غير مسجل بشكل صحيح، هو أمر كان يجب معالجته لفترة طويلة».
وأضاف، «الخطط التي طورتها لتسجيل الأراضي والممتلكات، قد تم تبنيها، الآن، من قبل الوزارات الحكومية المختلفة المعنية، القدس الموحدة ليست شعارا، إنها رؤية يجب أن تنطبق على الجزء الشرقي من المدينة تماما كما تنطبق على الجزء الغربي».
وعمليا يوجد 5 في المائة فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة بسجل الأملاك «الطابو»، في حين أن باقي الأراضي غير مسجلة رسميا. وتسجيل الأراضي هو خطوة أخرى تتخذها إسرائيل في الشق الشرقي من المدينة، الذي يطالب به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
وقال مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق، خليل التفكجي، إن القرار خطوة أخيرة من عملية التهويد للاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم، مضيفا، «إن تسجيل الأراضي منذ عام 1967 مر بثلاث مراحل، الأولى أن جزءا من الأراضي لم يسجل لأن مالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية أن هناك مناطق في مرحلة الادعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية».
وأوضح أنه بعد عام 1967 أوقفت حكومة الاحتلال التسجيل والتسوية، الأمر الذي انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن. ودعا التفكجي إلى ضرورة أن تكون هناك خطة استراتيجية بديلة، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة القديمة.
كما حذر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، من التداعيات الخطيرة لإعلان سلطات الاحتلال تسجيل منازل وأراضي المقدسيين، وتسويتها من حيث زيادة الضرائب وفرض تكاليف باهظة، ما يعني تنفيذ مخطط الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة سيما المساكن الفلسطينية أيضا.
وقال الحموري إن سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير معالم القدس وإعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها. وأضاف، أن هذه الإجراءات الاحتلالية تأتي أيضا لإثبات أن القدس جزء من إسرائيل، أو «القدس الموحدة» حسب مزاعم حكومة الاحتلال.