غانتس ينوي تشكيل لجنة تحقيق في فضيحة الغواصات

أكدت مصادر مقربة من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه حسم أمره تجاه فضيحة الغواصات، وقرر تشكيل لجنة تحقيق في الفساد الذي اعتراها، وأنه مشغول اليوم في اختيار الشخص المناسب لرئاستها.
وقالت هذه المصادر إن غانتس يدير محادثات مع القاضي المتقاعد، أمنون شترسنوف، كي يترأس لجنة التحقيق، وأنه حصل على موافقة مبدئية، وبقيت أمور تتعلق بصلاحيات اللجنة ونطاق عملها. والحديث يدور - كما هو معروف - حول صفقات اشترت فيها إسرائيل 4 غواصات حربية من شركة «تيسين كروب» الألمانية، وسفناً حربية أيضاً، لم يكن الجيش الإسرائيلي بحاجة إليها. وقد دفع إلى هذه الصفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإخفائه المعلومات عن وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، وعن قيادة الجيش. وتبين أن الوسيط في هذه الصفقة كان ابن عم نتنياهو ومحاميه الخاص، وأن عدداً من الشخصيات قبض رشى لدفع هذه الصفقة إلى الأمام. وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملف تحقيق في هذه القضية حمل اسم «الملف 3000»، وتقرر تقديم 5 شخصيات عسكرية ومدنية سابقة إلى القضاء. وقرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أنه لا حاجة لتقديم نتنياهو إلى القضاء بهذه القضية؛ لأنه لا توجد أدلة ضده.
ومنذ الكشف عن هذه القضية، تدير المعارضة السياسية ومعها عدد من كبار الجنرالات السابقين، معركة لتشكيل لجنة تحقيق فيها. واعتبرها الوزير الأسبق يعلون «أكبر وأخطر فضيحة فساد في تاريخ إسرائيل». وفي الأسبوع الماضي طرح الموضوع على الكنيست (البرلمان) فاتخذ قراراً بالأكثرية يؤيد تشكيل لجنة؛ لكن رئيس الكنيست من حزب «الليكود» ألغى التصويت وأعاده من جديد، بعد تجنيده نواب الائتلاف، فتم إسقاط الاقتراح. فقرر غانتس استخدام حقه كوزير أمن في تشكيل لجنة تحقيق في وزارته. وأثار الأمر غضب حزب «الليكود» معتبرين تصرفه «حزبياً تآمرياً ضد نتنياهو»، وراحوا يهددون بإسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة.
لكن غانتس يرفض هذا التهديد، ويقول إنه لا يفهم ما الذي يخافه «الليكود». ويضيف: «أمامنا فضيحة فساد نريد أن نعرف من يقف وراءها. فلماذا يعتبرون الأمر ضد نتنياهو؟».
والقاضي الذي اختاره غانتس كان قد خدم رئيساً للنيابة العسكرية، وقاضياً في المحكمة المركزية في تل أبيب. وسيكون من صلاحيات اللجنة استجواب أي شخصية سياسية أو عسكرية أو مدنية، بمن في ذلك رئيس الوزراء، نتنياهو.