الأزهر يُشكل «هيئة استشارية» لوضع «سياسات عامة» للفتوى

بينما قرر الأزهر، أمس، تشكيل (هيئة استشارية للفتوى)، مهمتها «وضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها»، ما زالت أصداء تصريحات أجازت زواج المسلمة من «الكتابي» (أتباع الديانتين المسيحية واليهودية) تتواصل في مصر. وسط مطالب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ«القنوات الفضائية» بضرورة «الابتعاد عن القضايا المثيرة للفتنة». وأثارت تصريحات للدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو البرلمان المصري، في أحد البرامج الحوارية، بشأن «جواز زواج المسلمة من غير المسلم»، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوما في الأوساط الدينية. ما دفع الدكتورة نصير إلى «التراجع»، والتأكيد أن حديثها «تم اجتزاؤه من سياقه، من أجل تأجيج الفتن».
ودخل «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» على خط الجدل، مؤكدا أن «الإسلام حرم زواج المسلمة من غير المسلم مطلقاً، بنص واضح وصريح في القرآن الكريم». فيما قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أول من أمس، إنه «لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي (قطعي)، ويشكل جزءاً من هوية الإسلام».
وتعالت مطالب دينية وبرلمانية في وقت سابق، بضرورة «إقرار قانون اختص بـ(تنظيم الظهور الإعلامي)، نص في مسودته الأولى حينها على أنه على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سار من المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، قبل السماح له بالظهور إعلامياً للحديث في الشأن الديني». وحدد مشروع القانون بحسب مسودته الأولى حينها «غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام، دون الحصول على ترخيص، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العودة مرة أخرى للظهور».
من جهته، أصدر المجلس الأعلى للأزهر قراراً أمس بـ«إخضاع جميع الجهات المعنية بالفتوى به، وهي (اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان الفرعية للفتوى بمحافظات مصر، لإشراف هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر)»، وإسناد الإشراف العام على الفتاوى وتنظيمها بالأزهر، إلى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.