دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
TT

دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)

ظهرت مخاوف في عدد من دول جنوب شرقي آسيا صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من آثار ارتفاع أسعار عملاتها مقابل الدولار، وهو ما يحدث بشكل كبير نتيجة تراجع وضعف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، الخميس، إن السلطات المالية تراقب من كثب سوق العملات الأجنبية، محذراً بأنها على استعداد لاتخاذ خطوات في أي وقت لتخفيف الارتفاع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وأعرب الوزير خلال اجتماع اقتصادي عن مخاوفه بشأن ارتفاع قيمة الوون الكوري في مقابل الدولار، قائلاً إن التقلب المفرط في قيمة العملة غير محبذ، مضيفاً أن «الحكومة تراقب من كثب سوق العملة بمخاوف حقيقية. وسنتخذ خطوات في أي وقت من أجل استقرار السوق». وأكد أنه «خلال الشهرين الماضيين، تتغير قيمة الوون بأسرع وتيرة بين العملات. ويتحرك سعر الصرف بطريقة أحادية».
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سعر صرف العملة الكورية بلغ خلال تعاملات الخميس 1103.8 وون لكل دولار، بزيادة قدرها 2.8 وون عن سعرها في اليوم السابق. وبعد تصريحات هونغ حول سوق الصرف، تراجع سعر الوون إلى 1108.50 وون لكل دولار، بتراجع قدره 4.7 وون عن سعر اليوم السابق.
وبالتزامن، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، الخميس، أمام البرلمان الياباني إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية أو اتجاهها في المستقبل.
وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل، فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية والنصف من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي لليابان، بسعر 103.79 ين لكل دولار، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس (آذار) الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.