الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأميركية

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
TT

الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)

تفاقمت مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع بكبرى الأسواق العالمية إلى خسائر واسعة النطاق، خصوصاً مع ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 67.50 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 29370.92 نقطة، كما هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23 في المائة ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 22.57 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 11779.04 نقطة.
وتزامن فتح «وول ستريت» مع بيانات أظهرت ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي، بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض «كوفيد19»، إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مقارنة مع 711 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.
ويتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة المائة ألف منذ أوائل الشهر الحالي، ما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 11 مليوناً. وفرضت السلطات في كثير من المقاطعات قيوداً على الشركات مع تجاوز إجمالي الوفيات 250 ألفاً.
وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس (آذار) الماضي، بعد إعادة نحو 80 في المائة من الموظفين المسرحين تسريحاً مؤقتاً في مارس وأبريل (نيسان) الماضيين إلى العمل.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم على انخفاض الخميس، وهبط مؤشر «ستوكس» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما قادت القطاعات شديدة التأثر بالنمو؛ وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين، الخسائر في التعاملات المبكرة.
ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لـ«كوفيد19» مؤشر «ستوكس 600» لمستويات لم يُسجلها منذ فبراير (شباط) الماضي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية... لكن الانتعاشة تلاشت مع ارتفاع حالات الإصابة ومخاوف الإغلاقات.
وفي آسيا؛ تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس «كورونا»؛ إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية، مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.
وانخفض مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق، فيما عوض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 في المائة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.
وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوىً قياسياً، وسجلت ما يربو على 500، وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).