الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأميركية

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
TT

الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)

تفاقمت مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع بكبرى الأسواق العالمية إلى خسائر واسعة النطاق، خصوصاً مع ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 67.50 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 29370.92 نقطة، كما هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23 في المائة ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 22.57 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 11779.04 نقطة.
وتزامن فتح «وول ستريت» مع بيانات أظهرت ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي، بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض «كوفيد19»، إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مقارنة مع 711 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.
ويتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة المائة ألف منذ أوائل الشهر الحالي، ما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 11 مليوناً. وفرضت السلطات في كثير من المقاطعات قيوداً على الشركات مع تجاوز إجمالي الوفيات 250 ألفاً.
وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس (آذار) الماضي، بعد إعادة نحو 80 في المائة من الموظفين المسرحين تسريحاً مؤقتاً في مارس وأبريل (نيسان) الماضيين إلى العمل.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم على انخفاض الخميس، وهبط مؤشر «ستوكس» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما قادت القطاعات شديدة التأثر بالنمو؛ وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين، الخسائر في التعاملات المبكرة.
ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لـ«كوفيد19» مؤشر «ستوكس 600» لمستويات لم يُسجلها منذ فبراير (شباط) الماضي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية... لكن الانتعاشة تلاشت مع ارتفاع حالات الإصابة ومخاوف الإغلاقات.
وفي آسيا؛ تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس «كورونا»؛ إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية، مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.
وانخفض مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق، فيما عوض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 في المائة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.
وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوىً قياسياً، وسجلت ما يربو على 500، وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.