«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

اتفاقية بينهما تتضمن فتح مركز في دبي لتقديم خدمات للسياح اليهود المتدينين

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت كلٌ من «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل الإماراتية، ومجموعة «إن واي كوين» الإسرائيلية عن اتفاقية شراكة؛ وذلك بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولتَي الإمارات وإسرائيل.
وقالت المعلومات الصادرة من الشركتين، إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين، إيذاناً بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما، حيث ينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي، ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر، وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين في توسيع أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك عبر «كيكلاب».
ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال تواجدهم في دبي، ويشمل ذلك وجبات الكوشر بحسب العقيدة اليهودية. وبحسب الاتفاقية تدعم مجموعة «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال «كيكلاب»، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - إحدى مؤسسات حكومة دبي. وتقدم «كيكلاب» خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيسي في الإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بعد – من أي مكان في العالم – وذلك عبر تطبيقات إلكترونية، وغيرها من الوسائط الرقمية، حيث كانت «كيكلاب» الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.
وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، «سعداء ببدء العمل مع مجموعة (إن واي كوين). ونثق بأن الفرص التي يتيحها هذا التعاون كبيرة ومشوقة للطرفين. يسعى فريق (كيكلاب) دوماً لتبادل المعارف والأفكار، فهذه الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات، بل وتتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة. تُشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 4 مليارات دولار سنوياً؛ لذا فالفرص أمامنا هائلة».
من جهته، قال نعوم كوين، الرئيس التنفيذي في مجموعة «إن واي كوين»، «تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين مهمين وقائمين على المعرفة والابتكار. أمامنا فرص هائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمار، إن العمل مع (كيكلاب) يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية. ونطمح لمساعدة المستثمرين الإسرائيليين الساعين للاستثمار في الإمارات، وذلك من خلال توفير الدعم الشامل الذي يغطي احتياجاتهم ويعينهم على تنمية أعمالهم».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.