«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

اتفاقية بينهما تتضمن فتح مركز في دبي لتقديم خدمات للسياح اليهود المتدينين

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت كلٌ من «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل الإماراتية، ومجموعة «إن واي كوين» الإسرائيلية عن اتفاقية شراكة؛ وذلك بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولتَي الإمارات وإسرائيل.
وقالت المعلومات الصادرة من الشركتين، إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين، إيذاناً بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما، حيث ينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي، ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر، وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين في توسيع أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك عبر «كيكلاب».
ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال تواجدهم في دبي، ويشمل ذلك وجبات الكوشر بحسب العقيدة اليهودية. وبحسب الاتفاقية تدعم مجموعة «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال «كيكلاب»، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - إحدى مؤسسات حكومة دبي. وتقدم «كيكلاب» خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيسي في الإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بعد – من أي مكان في العالم – وذلك عبر تطبيقات إلكترونية، وغيرها من الوسائط الرقمية، حيث كانت «كيكلاب» الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.
وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، «سعداء ببدء العمل مع مجموعة (إن واي كوين). ونثق بأن الفرص التي يتيحها هذا التعاون كبيرة ومشوقة للطرفين. يسعى فريق (كيكلاب) دوماً لتبادل المعارف والأفكار، فهذه الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات، بل وتتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة. تُشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 4 مليارات دولار سنوياً؛ لذا فالفرص أمامنا هائلة».
من جهته، قال نعوم كوين، الرئيس التنفيذي في مجموعة «إن واي كوين»، «تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين مهمين وقائمين على المعرفة والابتكار. أمامنا فرص هائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمار، إن العمل مع (كيكلاب) يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية. ونطمح لمساعدة المستثمرين الإسرائيليين الساعين للاستثمار في الإمارات، وذلك من خلال توفير الدعم الشامل الذي يغطي احتياجاتهم ويعينهم على تنمية أعمالهم».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.