«المركزي» التركي يتمرد على رغبات إردوغان

رفع «المركزي» التركي معدلات الفائدة بشكل كبير لإنقاذ الليرة... على عكس توجهات الرئيس التركي (رويترز)
رفع «المركزي» التركي معدلات الفائدة بشكل كبير لإنقاذ الليرة... على عكس توجهات الرئيس التركي (رويترز)
TT
20

«المركزي» التركي يتمرد على رغبات إردوغان

رفع «المركزي» التركي معدلات الفائدة بشكل كبير لإنقاذ الليرة... على عكس توجهات الرئيس التركي (رويترز)
رفع «المركزي» التركي معدلات الفائدة بشكل كبير لإنقاذ الليرة... على عكس توجهات الرئيس التركي (رويترز)

قال البنك المركزي التركي الخميس، إنه يستهدف تراجعاً دائماً في التضخم، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي 475 نقطة أساس إلى 15 في المائة كما كان متوقعاً.
وقالت لجنة وضع السياسة في بيان، بعد أول اجتماع للبنك منذ تولى ناجي إقبال منصب المحافظ قبل أقل من أسبوعين، إن «تشديد السياسة النقدية سيكون مستمراً بحزم، حتى تحقيق تراجع دائم للتضخم».
وظل التضخم التركي قريباً من 12 في المائة طوال العام، ولامست الليرة سلسلة من المستويات المتدنية القياسية في الشهور القليلة الماضية؛ لكنها ارتفعت الأسبوع الماضي بفضل توقع تشديد نقدي كبير.
وجاء تحرك «المركزي» التركي متوافقاً مع الرؤية الخاصة بأغلب المؤسسات الدولية، من أجل إنقاذ الليرة المتهاوية والاقتصاد المتردي؛ لكنه يأتي على عكس رغبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي استبق اجتماع «المركزي» بإعادة انتقاد معدلات الفائدة المرتفعة.
ويذكر أن إردوغان أطاح منذ أكثر من عام بمحافظ البنك المركزي التركي الأسبق مراد جيتنقايا في يوليو (تموز) 2019، بعد خلاف حاد حول رفع الأخير لأسعار الفائدة، واستبدل به نائبه مراد أويصال الذي أطيح به بدوره قبل أيام نتيجة انهيار الليرة، رغم استجابته بشكل كبير لتوصيات الرئيس التركي بالحفاظ على معدلات منخفضة للفائدة.
وانتقد إردوغان معدلات الفائدة المرتفعة قبل يوم من عقد البنك المركزي اجتماعه الأول بشأن السياسات النقدية، تحت إدارة محافظ جديد للبنك من المتوقع أن يعيد الضوابط النقدية.
وقال إردوغان في اجتماع مع ممثلي الشركات في أنقرة: «يجب ألا يتضرر مستثمرونا من أسعار الفائدة المرتفعة»، ما دفع الليرة التركية إلى تراجع فوري بنسبة تفوق 1.1 في المائة بعد بيانه.
وجاءت تصريحات إردوغان بينما نصح المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم بضرورة رفع معدل الفائدة، ما يمثل تغييراً في عهد ناجي إقبال الذي جرى تعيينه في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعدما استنفد سلفه احتياطي العملة الأجنبية التركي محاولاً تعزيز العملة المنهارة.
والأسبوع الماضي، تعهد إردوغان الذي يقول إن معدلات الفائدة الأعلى تتسبب في التضخم ولا تحد منه، بدعم فريقه الجديد الخاص بالإدارة الاقتصادية بسياسات من شأنها إراحة المستثمرين.
وقبل إعلان قرار «المركزي»، تذبذب سعر صرف الليرة التركية صعوداً وهبوطاً، وسط آمال برفع كبير في أسعار الفائدة. وبعد ارتفاع بأكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي، استقر سعر صرف الليرة حول مستوى 7.70 ليرة للدولار. وارتفع سعر الصرف بنسبة 0.3 في المائة إلى 7.6821 ليرة لكل دولار عند الساعة 10:55 بتوقيت إسطنبول، بعد تراجعات صباح الخميس.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.