الشورى يوافق على 16 تعديلا تعالج تعثر المشاريع الحكومية

شمل التعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي المختصة بحالات استخدام السلاح

وافق مجلس الشورى على إجراء تعديلات مقترحة على 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من شأنها أن تساعد في معالجة تعثر المشاريع الحكومية التي تعد إحدى المشكلات التنموية.
وتعالج المقترحات عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام لاسيما ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.
من جهة أخرى، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة المنصرمة من عمر الهيئة، مطالبة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.
واقترح بعض الأعضاء أن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها، فيما اقترح آخر إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية.
واتفق عدد من الأعضاء على أن تهتم الهيئة بنوعية الاستثمارات التي تدعمها، حيث أن هناك عدة استثمارات لم تقدم للاقتصاد الوطني علامة فارقة كتوطين التقنية وتدريب العامل السعودي على تقنيات جديدة.
من جانبها، دعت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في توصياتها، الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، فيما حثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
واقترح عضو آخر أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها الإلكتروني، كما يجب أن توجد الهيئة شعاراً للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها. فيما دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي المختصة بحالات استخدام السلاح التي تجيز لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة مهام أمنية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية.