هل سيكون بايدن رئيساً لولاية واحدة؟

هل سيكون بايدن رئيساً لولاية واحدة؟
TT

هل سيكون بايدن رئيساً لولاية واحدة؟

هل سيكون بايدن رئيساً لولاية واحدة؟

يحتفل جو بايدن، وهو أكبر الرؤساء الأميركيين المنتخبين سنا على الإطلاق، بعيد ميلاده الثامن والسبعين يوم الجمعة.
وفي حال قرر أن يترشح وأعيد انتخابه في عام 2024، فسيبلغ 86 عاماً في نهاية الولاية الثانية في عام 2029.
وقبل شهرين من تسلمه مفاتيح المكتب البيضوي، بدأت تُطرح تساؤلات في واشنطن: هل سيكون رئيسا لولاية واحدة؟
طوال حملته في مواجهة دونالد ترمب، بقي بايدن الذي وصفه رئيسه السابق باراك أوباما بأنه «أسد التاريخ الأميركي»، وعن عمد متحفظا في الإفصاح عن خططه المستقبلية.
وعندما سئل من قبل «إي بي سي نيوز» في أغسطس (آب) عما إذا كانت فكرة تولي الرئاسة لمدة ثماني سنوات مطروحة بالنسبة له، أجاب بايدن: «بالتأكيد».
لكن قبل ذلك، في أبريل (نيسان)، وخلال فعالية لجمع التبرعات، أخبر المانحين أنه يعتبر نفسه «مرشحا انتقاليا» - وهي عبارة لفتت الانتباه وأثارت تكهنات.
فهل كان يحاول أن يقول إنه الأفضل لطي صفحة مرحلة ترمب، لما يحمله من خبرة سياسية ممتدة لعقود نظرا لطبيعته المتعاطفة، على أن يسلم بعد ذلك الراية إلى جيل جديد من الديمقراطيين في عام 2024؟
وغني عن البيان أن الكثير من وجوه الحزب الجديدة واللامعة لم تكن على قيد الحياة عندما انتخب بايدن للمرة الأولى عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي في 1972، أم أنه كان يتحدث ببساطة عن الانتقال بمعناه الأوسع، من دون أن يقصد الحديث عن أي نظرة مستقبلية؟
بعد أيام قليلة من ضمان فوزه بالرئاسة أمام ترامب، أعربت فاليري شقيقة بايدن - التي لعبت دورا رئيسيا في حياته السياسية لكنها ظلت عموما بعيدة عن الأضواء - عن ثقتها في أنه سيسعى لإعادة انتخابه.
إذن ماذا كان يقصد بقوله: إنه «مرشح انتقالي»؟
قالت فاليري لبرنامج «أكسيوس» إنه «انتقالي لأنه يجلب كل هؤلاء الشباب ويعيد جمعنا فلا نكون دولة منقسمة».
لكن قبل كل شيء، من الواضح أن بايدن يحاول الحفاظ على أقصى قدر من الرصيد السياسي للمضي قدما.
ولا يمكن لأحد أن يترشح للبيت الأبيض ويقول صراحة إنه يفعل ذلك لولاية واحدة. فهذا من شأنه أن يضعف موقفه ويفتح الباب - بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع - لمعركة خلافة شاملة داخل الحزب.
يقول المؤرخ الرئاسي جوليان زيليزر، الأستاذ في جامعة برينستن، إن بايدن لا يجني أي «قيمة» إن أوضح خططه في وقت مبكر جدا.
ويضيف زيليزر لوكالة الصحافة الفرنسية «في عصر الاستقطاب هذا، تحتاج إلى استخدام كل ما من شأنه أن يعزز موقفك - بما في ذلك التهديد بإعادة الانتخاب - لتحريك مشاريع القوانين».
في التاريخ الأميركي، أحجم عدد قليل جدا من الرؤساء عن الترشح لولاية ثانية.
خاض جيمس بولك الذي خدم من عام 1845 إلى عام 1849 حملته على أساس أنه لن يترشح مرة أخرى - وقد أوفى بوعده. لكن السياسة في منتصف القرن التاسع عشر قلما تشبه السيرك الدائر في واشنطن حاليا.
والمثال الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الحديث هو ليندون جونسون الذي دخل البيت الأبيض العام 1963 عندما اغتيل جون كينيدي.
فاز جونسون بسهولة بفترة ولايته في انتخابات العام 1964 ضد الجمهوري باري غولد ووتر، ولكن في مارس (آذار) 1968، مع استياء الشعب الأميركي من حرب فيتنام وتحدي الديمقراطيين التقدميين له، قال إنه لن يترشح مرة أخرى.
ويقول الكثير من المراقبين إن جونسون انسحب لأنه كان يواجه هزيمة مؤكدة.
لكن قراره ترك البيت الأبيض بعد 6 سنوات في السلطة كان بمثابة هزيمة سياسية، على حد تعبير مشرع ديمقراطي من موطنه تكساس.
بالإضافة إلى التعطش للسلطة وهيبة المنصب، لماذا يتطلع القادة الأميركيون بشدة إلى البقاء لمدة ثماني سنوات؟
يقول زيليزر: «الولاية الثانية تمنح الرئيس إحساسا بالشرعية... كما أنه الوقت المناسب لمتابعة مبادرات سياسية صعبة من دون ضغوط انتخابية».
يعرف بايدن بالطبع أنه في موقف صعب.
في خريف عام 2018، قبل أن يعلن حتى عن ترشحه للمرة الثالثة للرئاسة، اعترف أمام حشد خلال لقاء في ميشيغن أن إثارة موضوع عمره كان «أمرا مشروعا تماما».
وقال: «أظن أنه من المناسب تماما أن ينظر الناس إلي وأن يقولوا إذا كنت سأترشح للمنصب من جديد، حسنا، بالله عليك، فأنت عجوز».
وأضاف «حسنا، من حيث عدد السنوات، أنا عجوز»، موضحا أنه يعتبر أن العمر مجرد رقم وأنه لا يزال ممتلئا طاقة ويتمتع بفكر ثاقب.
هناك أمر واحد واضح: عندما يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، سيصغي خصوم بايدن من الجمهوريين - والطامعين بالمنصب في حزبه الديمقراطي - بعناية إلى ما يقوله حول هذا الموضوع.
سينتظرون أدنى تلميح لتقاعد محتمل من الرجل الذي سيصبح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أول رئيس في المنصب يبلغ الثمانين من عمره في التاريخ الأميركي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».