سريلانكا تتهم رئيسها السابق بالتخطيط لانقلاب

حاول في وقت سابق حشد دعم قائدي الجيش والشرطة

اتهمت الحكومة السريلانكية الجديدة، اليوم (الاحد)، الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي الذي خسر الانتخابات الرئاسية في الثامن من يناير (كانون الثاني)، بالتخطيط "لانقلاب" من اجل البقاء في الحكم.
وكان ماهيندا راجاباكسي (69 عاما) الذي ترشح لولاية ثالثة، اعترف بهزيمته صباح التاسع من يناير، حتى قبل النتائج النهائية، ووعد بتأمين عملية انتقالية سلسة حتى يتسلم منافسه ماثريبالا سيريسينا السلطة.
وكان راجاباكسي قال انه ينحني "امام ارادة الشعب" ووافق على ما يبدو من دون تحفظ على حكم صناديق الاقتراع. وقد رحب بخطوته تلك وزير الخارجية الاميركي جون كيري وسيريسينا نفسه.
لكن الاكثرية الجديدة قالت انه حاول في وقت سابق الحصول على دعم قائدي الجيش والشرطة لتعليق العملية الديمقراطية.
وقال المتحدث باسم الحكومة مانغالا ساماراويرا ان "الناس يعتقدون ان الانتقال تم بهدوء. وهذا لم يحصل على الاطلاق". واضاف ان "المسألة الاولى التي ستبحثها الحكومة الجديدة هي خطط الانقلاب (التي اعدها) الرئيس راجاباكسي" الذي لم يتخل عن الفكرة إلا عندما "رفض" قائد الجيش دايا راتناياكي والمفتش العام للشرطة ان كا ايلانغاكون "مجاراته".
واوضح المتحدث باسم الحكومة ان ايلانغاكون "ابدى غضبا شديدا ورفض المشاركة في هذا الانقلاب"، وان قائد الجيش اعرب عن رفضه ايضا.
وحملت ضغوط دبلوماسية راجاباكسي على الاقتناع بأنه بات في عزلة تامة. واوضح المتحدث باسم الحكومة ان "بعض المسؤولين الاجانب تحدثوا ايضا مع الرئيس راجاباكسي واقنعوه بتأمين عملية انتقالية سلمية". وقال "لا نعرف من هم، لكننا نعرف ان مسؤولين تحدثوا معه".
ومن المقرر ان يوجه سيريزينا خطابا الى الامة الاحد بعدما تأكد من دعم اكثر من 40 نائبا كانوا موالين حتى الآن للرئيس المنتهية ولايته.
وفي تصريح، قال احد اقرب معاونيه راجيتا سيراناتني "لدينا عدد من النواب يفوق ما نحتاج اليه في البرلمان".
وكان سيريزينا يحظى حتى الآن بدعم 89 من اصل 225 نائبا ولم يكن يحتاج إلا الى 24 نائبا اضافيا لتمرير اصلاحاته. وكان ينوي خصوصا انشاء هيئة مراقبة مستقلة لشؤون الشرطة والقطاع العام والقضاء، ونقل جزء من السلطات التنفيذية الى البرلمان.
وكانت شعبية ماهيندا راجاباكسي بلغت اعلى مستوياتها بعد سحق تمرد التاميل لكن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب والفساد لطخت سمعة السلطة في السنوات الاخيرة.
ومنذ نهاية الحرب الاهلية في 2009، شهدت البلاد ازدهارا من خلال متوسط نمو سنوي بلغ 7,5%، وزادت من شق الطرق السريعة السكك الحديد.
لكن المعارضة تتهمه بتبذير الاموال المخصصة لمشاريع البنى التحتية التي تمولها قروض اجنبية مكلفة، ولاسيما من الصين ابرز حلفائه.