مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية

شكري يرأس وفد بلاده في اللجنة المشتركة مع نيروبي غدا

مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية
TT

مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية

مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكرى، غدا (الاثنين)، زيارة لكينيا تستمر ثلاثة أيام يرأس خلالها وفد مصر في أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية.
كما يجرى شكرى سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين ووزير الخارجية الكيني، تتركز حول سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، إضافة لتبادل الرؤى حيال العديد من المسائل الإقليمية، وبخاصة المتعلقة بالتعاون الأفريقي وفي إطار تكتل الكوميسا.
وتتزامن أعمال اللجنة المشتركة مع انعقاد منتدى الأعمال الرسمى المصري - الكيني، الذي يعقد بعد غد الثلاثاء بنيروبي للمرة الأولى برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره وزير الخارجية والتجارة الخارجية الكيني، والذي سيتم خلاله مناقشة كافة مجالات التعاون والتجارة والاستثمار بين البلدين.
وقد وصلت اليوم إلى العاصمة نيروبي بعثة تجارية مصرية ضخمة تضم مسؤولي العديد من الشركات الرائدة تزيد على 13 شركة عملاقة في مجال الصناعات الهندسية، هي الأولى والأضخم من نوعها بهذا الحجم، لتدشين شراكات تجارية واستثمارات مصرية تمهد لفتح السوق الكيني البازغ، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح شكرى.
وبدأ رؤساء ومسؤولو الشركات المصرية العملاقة فور وصولهم عقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من رؤساء الشركات الكينية سوف تتواصل خلال الساعات القادمة، بما يعكس حجم التصميم على عدم إضاعة الوقت واستثمار الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للبلدين اللذين يحتلان مكانة رائدة على الصعيد الأفريقى والدولي.
وكان شكرى قد أكد في تصريحات صحافية عمق العلاقات المصرية - الكينية وما يوفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، فضلاً عن الفرص التي تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سواء في مجال التنمية أو المعونة الفنية.
من جانبها، صرحت ليلى المغربي المدير التنفيذى للمجلس المصرى للصادرات الهندسية، بأن الهدف من إرسال هذه البعثة التجارية المصرية الضخمة هو استكشاف كيفية التحرك عمليا على الأرض مع السوق الكيني الواعد ومتطلباته، مؤكدة قدرة الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية على المنافسة بقوة مع شركات الدول الموجودة بقوة في السوق الكيني والأسواق الأفريقية، مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا، خاصة إذا ما توافرت دراسات واقعية لهذه الأسواق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم