بسبب إبطاء بطاريات أجهزتها... «آبل» تدفع 113 مليون دولار لتجنب ملاحقتها قضائياً

دون إبلاغ الزبائن

العلامة التجارية لشركة آبل بمقرها في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

وافقت «آبل» على دفع 113 مليون دولار لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدها في نحو ثلاثين ولاية أميركية تتهمها بأنها قلصت الميزات التقنية لطرازاتها القديمة من هواتف «آيفون» لإطالة عمر البطارية.
وسيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 ولاية أخرى، كما ورد في بيان أصدره المدعي العام في كاليفورنيا خافيير بيسيرا. وقال بيسيرا إن «آبل أخفت معلومات بشأن إبطاء بطارياتها لعمل أجهزة آيفون، تحت غطاء عمليات تحديث».
وأشار إلى أن «هذا النوع من السلوكيات يلحق أذى مالياً بالزبائن ويحد من قدرتهم على الشراء مع الاطلاع على كامل المعلومات اللازمة»، لافتاً إلى أن «الاتفاق المعقود اليوم (الأربعاء) يوفر للمستهلكين نفاذاً إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء منتجات آبل»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وينهي الاتفاق شكاوى مرفوعة على خلفية طرازي «آيفون 6» و«آيفون 7»، إذ كانت بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة عمر البطارية من دون علم المستخدمين، وفق الولايات. ولم تعلق «آبل» على هذه المسألة.
وفي الوثائق القانونية، أشارت «آبل» إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ «لغايات حل (القضية) حصراً»، من دون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن. وفي وقت سابق هذا العام، وافقت «آبل» على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحاملي طرازات «آيفون» القديمة، بعد منازعات قضائية استمرت عامين. وكان المشتكون يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت تقليص أداء أجهزتها لحمل المستخدمين على شراء نماذج أحدث.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017. تقدمت «آبل» باعتذار عن إبطائها المتعمد لبعض طرازات «آيفون» لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور الزمن وتفادي توقفها عن العمل بصورة فجائية.