قمة ثلاثية في أبوظبي تؤكد ضرورة تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

نقاش عن التعاون الإماراتي ـ البحريني ـ الأردني في قطاعات حيوية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال القمة التي عقدت أمس (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال القمة التي عقدت أمس (وام)
TT

قمة ثلاثية في أبوظبي تؤكد ضرورة تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال القمة التي عقدت أمس (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال القمة التي عقدت أمس (وام)

عقد الملك حمد بن عيسى العاهل البحريني والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس قمة ثلاثية في أبوظبي أمس ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية. كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والملك حمد بن عيسى والملك عبد الله الثاني خلال القمة، عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار.
كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.
وقال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي: «سررت بعقد القمة الثلاثية في أبوظبي مع أخي الملك حمد بن عيسى وأخي الملك عبد الله الثاني، ناقشنا خلالها تعزيز علاقتنا الأخوية الاستراتيجية وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات».
وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن القادة بحثوا آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «القمة البحرينية الأردنية الإماراتية في أبوظبي تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات، وقناعتنا راسخة أن لقاء القادة وتداولهم لقضايا المنطقة بكل محبة وشفافية سبيلنا في تحصين المنطقة من خطوب المرحلة وتحدياتها».
وأضاف الدكتور قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس «لا بديل لنا من أخوة الموقف الواحد والمصير المشترك». وأقيمت القمة بناء على دعوة من ولي عهد أبوظبي.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.