اتفاق بين المنامة وتل أبيب على تبادل السفارات

الزياني اجتمع مع بومبيو ونتنياهو... ورفلين يدعو الملك حمد بن خليفة لزيارة إسرائيل

مؤتمر صحافي مشترك جمع الزياني ونتنياهو وبومبيو أمس في القدس الغربية (أ.ب)
مؤتمر صحافي مشترك جمع الزياني ونتنياهو وبومبيو أمس في القدس الغربية (أ.ب)
TT

اتفاق بين المنامة وتل أبيب على تبادل السفارات

مؤتمر صحافي مشترك جمع الزياني ونتنياهو وبومبيو أمس في القدس الغربية (أ.ب)
مؤتمر صحافي مشترك جمع الزياني ونتنياهو وبومبيو أمس في القدس الغربية (أ.ب)

دعا وزير الخارجية البحريني إلى مباحثات سلام إسرائيلية - فلسطينية جديدة خلال مناقشات غير مسبوقة، أجراها الأربعاء في القدس الغربية مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلن وزيرا الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي والبحريني عبد اللطيف الزياني، أمس، أنهما اتفقا على تبادل فتح سفارتين لبلديهما خلال محادثاتهما التي تمت أمس في مستهل زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية خليجي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية، قال أشكنازي، لقد «اتفقنا على تبادل فتح السفارات»، في حين قال الزياني، من جانبه، إن بلاده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل. وأضاف، أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة الحوار، وشدد على أن المنامة «مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر». كما وجّه الزياني دعوة للوزير الإسرائيلي لزيارة البحرين. وأعرب الوزير البحريني، عن سعادته لتزامن زيارته مع ذكرى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1977.
أشكنازي اعتبرها «زيارة تاريخية». وأعلن مقرّب منه أنه سيقوم بزيارة جوابية إلى البحرين في الرابع من الشهر المقبل. واعتبر أشكنازي، الزياني، صديقاً وشريكاً في صنع السلام، وأكد أن السلام مع الإمارات والبحرين يفتح آفاقاً لتحريك السلام مع الفلسطينيين، ودعا السلطة الفلسطينية إلى استئناف المفاوضات في أسرع وقت. ورد الوزير الزياني بالتأكيد على أن قيم السلام تحكم بلاده منذ تأسيسها. وقال إنه يرى أن الرئيس المصري أنور السادات كان قد غرس بذور هذا السلام قبل 43 عاماً، وأن القيادة البحرينية تعتز بأنها تسير على طريقه. وقال الزياني، إن التعاون الناشئ من شأنه أن يمهد الطريق لـ«فجر السلام» في الشرق الأوسط، وأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يحتاج إلى حل عن طريق بدء الطرفين للمفاوضات.
وأكد الزياني، أنه سوف يتم تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية بين إسرائيل والبحرين اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولفت إلى أنه يتم العمل «على تأمين 14 رحلة جوية بين إسرائيل والبحرين أسبوعياً».
في المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن الوفد الحكومي الذي ترأسه الزياني وصل أمس إلى تل أبيب «في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى دولة إسرائيل». وقالت الوزارة في بيان، إن مباحثات الزياني وأشكنازي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين مؤخراً في ضوء إعلان تأييد السلام ومبادئ إبراهيم.
في شأن متصل، قال مسؤول إسرائيلي حضر اللقاء الأول بين الوزيرين الإسرائيلي والبحريني، عقد في مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية «لقد بدا واضحاً أننا إزاء حدث دراماتيكي. هناك حماس كبير من جانبهم للدفع بتعاونهم معنا قدماً، في كل المجالات تقريباً، وهذا سينعكس بالتأكيد في عدد من الاتفاقات الثنائية، بما في ذلك في مجالي الطيران والتعاون التكنولوجي». وتابع الدبلوماسي الإسرائيلي قائلاً «شيء كهذا لا يحدث كل يوم. هناك إمكانية اقتصادية هائلة في علاقاتنا مع الإمارات والبحرين. لقد عمل الكثيرون هنا في وزارة الخارجية على إقامة هذه العلاقات لأكثر من 15 عاماً، وهم الآن بطبيعة الحال سعداء لأنهم يستطيعون التحدث عنها بشكل علني. إن زيارة وزير الخارجية البحريني اليوم هي ذروة هذه الجهود، ولا ينبغي أن تؤخذ كأمر مفروغ منه».
وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية، قد اعتبرت أن الزيارة «تؤكد موقف البحرين القوي والدائم الداعم لعملية السلام، وستركز على «الفرص الاقتصادية والاتفاقات الثنائية مع إسرائيل».
وبعد اللقاء في الخارجية توجه الوزير البحريني، إلى مقر رؤساء إسرائيل، حيث التقى الرئيس رؤوبين رفلين، ووقّع على دفتر الزوار. وقال رفلين، إن العالم يجب أن ينظر إلى ما يجري بين البلدين وكيف يرفرف علم البحرين في مدينة القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي ويفهم الرمز عن رسالة السلام. وقدم رفلين هدية للوزير البحريني هي عبارة عن نسخة للقرآن الكريم باللغة العبرية، من ترجمة والده البروفسور يوسف يوئيل رفلين. ورد الزياني قائلاً، إن السلام بين إسرائيل ودول الخليج جاء لأجل تحقيق استقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط. وشكر رفلين على هديته «التي سأحتفظ بها طوال عمري كهدية عزيزة».
ثم توجه الزياني إلى لقاء مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإجراء المحادثات العملية حول الاتفاقيات بين البلدين، والتي بدأت بلقاء فردي مع نتنياهو، واستمرت في لقاء ثلاثي بحضور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. ثم انضم إليهم الوزير أشكنازي وانضم إليهم وفد أميركي رفيع المستوى، يرأسه كبير مفاوضي السلام في الإدارة المنتهية ولايتها، آفي بركوفيتش. وأعلن نتنياهو، أن العلاقات الإسرائيلية - البحرينية تمتد إلى سنوات قبل توقيع اتفاق إبراهيم، ووصفها بأنها «مبنية على أسس متينة من التعاون المشترك». وتابع نتنياهو، إن «إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة تبنى جسراً للسلام يشهد عبور العديد من الدول». ثم تكلم بومبيو فقال إنه «يأمل أن يكون هناك اتفاقات للسلام بين إسرائيل ودول أخرى من أجل منح فرص متميزة للتنمية».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى محادثات السلام الهادفة إلى حل للنزاع بين الجانبين. وقال الزياني «أدعو الطرفين إلى الالتفاف حول طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين القابل للحياة».
يذكر أن الوفد البحريني ضم 25 شخصية سياسية ومسؤولاً مهنياً، بقيادة الوزير الزياني، وهو أول وزير من بلاده يزور إسرائيل. وحطت طائرته التابعة لشركة «طيران الخليج» في مطار بن غوريون في الساعة 10:30 صباحاً، في أول رحلة تجارية دون توقف من البحرين إلى إسرائيل. واستغرقت الزيارة 12 ساعة فقط.
الجدير ذكره، أن الزياني كان قد وقّع باسم البحرين على «اتفاقيات إبراهيم» و«إعلان السلام» مع إسرائيل في حفل أقيم في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي في حديقة البيت الأبيض. وبعدها، قام وفد إسرائيلي رسمي من كبار المسؤولين، بزيارة البحرين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقّع على ثماني اتفاقيات ثنائية، أهمها «الإعلان المشترك عن إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين البلدين». ثم بدأ الإعداد للزيارة الحالية.



جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الضربات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج.

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن مجموعة من الدول ستعرض مشروع قرار «بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير» على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات «استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى سقوط قتلى من الأبرياء»، في خطوة يتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً داخل المجلس بشأن سبل التعامل مع التصعيد وتداعياته الإنسانية.


تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.