الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى مزيد من التفاقم

تحذيرات من توقف الدعم عن الدواء والمحروقات

زيوت تباع بسعر مدعوم من وزارة الاقتصاد في متجر ببيروت وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية أكثر في لبنان (رويترز)

تقدم «الحزب التقدمي الاشتراكي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص سعراً، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملة الصعبة؛ ما يهدد دعم استيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والمحروقات والطحين.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الذي أودع اقتراح القانون رئاسة المجلس النيابي للاطلاع عليه وإعطائه المجرى القانوني اللازم «قريباً سنفقد كل إمكاناتنا من دواء ومواد غذائية وطحين ومحروقات، وقد يكون الدواء المادة الأكثر حيوية للناس، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة». وأضاف «نحن ملزمون بإطالة الوقت واستخدام الأموال المتبقية في المصرف المركزي، وللتذكير هذه أموال المودعين؛ ولذلك اقترحنا قانوناً يعتمد على دعم الدواء الأرخص من قبل مصرف لبنان، أكان دواء مبتكراً أم جينيسياً، وهذه الأدوية هي مرخصة من قبل وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات العلمية، وتؤدي إلى النتيجة نفسها».
وأشار عبد الله إلى أن «هذا الاقتراح سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى». وقال «للأسف نشرّع على وقع الإفلاس، وهذا ضروري لحماية ما تبقى من عملات صعبة موجودة، وتقدمنا باقتراح معجل مكرر لأن الخطر داهم».
ويأتي هذا التحرك في ظل تحذيرات من تفاقم الأزمات المعيشية على وقع تراجع احتياطات مصرف لبنان (المصرف المركزي) من العملة الصعبة التي يستخدمها لدعم السلع الأساسية. وكُشف أمس عن اجتماع عقده المجلس المركزي في مصرف لبنان، يوم الثلاثاء، بحث في موضوع رفع الدعم عن المحروقات، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء، ولا سيما فاتورة المولدات التي تعمل على مادة المازوت، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين. وأفادت قناة «إم تي في» بأنه سيتمّ البحث في الموضوع مجدداً، في الاجتماع الذي يُعقد الأسبوع المقبل، كما ستُطرح اقتراحات لحلول وسط.
وتزامنت التحذيرات مع أزمة وقعت في صيدا كبرى مدن جنوب لبنان، تمثلت في تكدس النفايات في شوارع المدينة إثر الإضراب المفتوح الذي ينفذه عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة لليوم الثالث على التوالي وتوقفهم عن العمل.
وتكدست النفايات في داخل مخيم عين الحلوة قرب صيدا، حيث بدت فيه الأزمة أشد وطأة؛ نظراً للاكتظاظ السكاني فيه وصغر مساحته الجغرافية، في حين عمل عمّال الصحة في «الأونروا» على جمع النفايات من الأحياء السكنية ووضعها في المكبات الرئيسية داخل المخيم، ورش مادة الكلس عليها للحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة.