كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، هجومه الحاد على نزاهة الانتخابات، بسلسلة من التغريدات ومطالبة ولاية ويسكونسون بإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين اثنتين، وذلك بعد ساعات من إقالته مسؤولاً رفيعاً أكّد أن انتخابات 2020 كانت «الأكثر أمناً في التاريخ».
وفي سلسلة من التغريدات، تمسّك الرئيس ترمب أمس باتهامات تزوير الانتخابات في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا، متحدّثاً عن العثور على آلاف الأصوات المزورة. لكنه أشاد في المقابل بأن انتخابات 2020 كانت غير قابلة للاختراق من قبل القوى الأجنبية، موجّهاً الاتهامات بالتزوير وسرقة الانتخابات إلى «الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين»، ونظام «دومينيون» و«آخرين».
إلى ذلك، قالت حملة الرئيس الأميركي أمس إنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي للأصوات في منطقتين بولاية ويسكونسن. وأضافت الحملة في بيان أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطيون.
إقالة كريبس
وتسببت إقالة المسؤول الأول عن أمن الانتخابات في الولايات المتحدة، كريستوفر كريبس مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، في كثير من القلق في أروقة واشنطن. إذ أكّدت هذه الخطوة سعي ترمب لإزاحة المسؤولين الذي يراهم غير موالين له بشكل كافٍ، والمعارضين لتصريحاته ومواقفه. وتأتي الإقالة بعد أسبوع واحد من إقالة وزير الدفاع مارك إسبر.
وقال ترمب عبر «تويتر» الثلاثاء: «كان البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن الأمن في انتخابات 2020 غير دقيق للغاية؛ حيث كانت هناك مخالفات وتزوير كبير، بما في ذلك تصويت الموتى، وعدم السماح لمراقبي الاستطلاع بالدخول إلى مراكز الاقتراع ومواطن الخلل في آلات التصويت التي غيرت أصوات من ترمب إلى بايدن وتأخّر التصويت وغيرها كثير. لذلك آمر بشكل فوري بإقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية».
وفي ردّه على قرار سيد البيت الأبيض، غرّد كريبس قائلاً: «لقد تشرفت بالخدمة، وقمت بالشيء الصحيح. دافعوا عن اليوم لتأمنوا الغد». واختتم التغريدة بوسم «حماية 2020»، وهو شعار وكالته قبل الانتخابات.
وتأسست وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. حينما وقّع الرئيس ترمب قانون وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية CISA كوكالة فيدرالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي. وتشمل مهمتها تحسين حماية الأمن السيبراني للحكومة ضد المتسللين، ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية الإلكترونية للولايات المتحدة. وحصل كريبس (43 عاماً)، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «مايكروسوفت» على إشادة من الحزبين لجهود الوكالة في حماية الأنظمة الانتخابية من التدخل الأجنبي أو المحلي.
وقد أنشأ كريس كريبس موقعاً إلكترونياً لدحض الشائعات والمعلومات المضللة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية في 12 نوفمبر 2020. وأصدرت وكالته بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد دليل على تغيير أو تزوير الأصوات أو حذفها أو اختراق النظام الانتخابي بأي شكل من الأشكال. كما وزّعت بياناً على المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات مفاده أنه لا يوجد دليل على أن الأصوات تم اختراقها أو تعديلها في انتخابات 3 نوفمبر، ورفض البيان الادعاءات القائلة بأن عدداً كبيراً من الموتى يمكنهم التصويت أو أن شخصاً ما يمكن أن يغير النتائج دون أن يُرصد. وشدد البيان على أن انتخابات 2020 كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي.
وتجنّب كريبس انتقاد الرئيس بشكل مباشر، وحينما سئل عن تناقض تصريحات وكالته مع التصريحات القادمة من الرئيس وأنصاره، قال إن «مهمتنا ليست التحقق من صحة تصريحات الرئيس».
تحدّي جولياني
خلال جلسة محكمة استمرت 5 ساعات، الثلاثاء، في مدينة ويليامسبوت بولاية بنسلفانيا، قدّم رودي جولياني، رئيس فريق ترمب القانوني، مرافعة حول عصابة «شبيهة بالمافيا» من مسؤولين انتخابيين على مستوى الولايات، واتهمهم بتزوير بطاقات الاقتراع البريدية لصالح جو بايدن. وطالب جولياني بمنع ولاية بنسلفانيا من التصديق على نتيجة التصويت النهائية بفوز بايدن. ووجد جولياني نفسه أمام قاضٍ فيدرالي متشكك بشكل كبير حول مزاعم غير مدعومة حول تزوير الانتخابات، وسرقة الانتخابات، ومطالب فريق ترمب بإبطال 6.8 مليون صوت.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكمه غداً (الجمعة)، كما ألغى جلسة استماع كانت مقررة اليوم للاستماع إلى شهود قالوا إنهم لاحظوا مخالفات أثناء الإدلاء بالأصوات وفرزها في الولاية.
20 طعناً انتخابياً
رغم تداعي شكاوى ترمب القانونية في ولاية تلو الأخرى، فإنه حقّق فوزاً واحداً بين نحو 20 دعوى قضائية تم رفعها منذ يوم الانتخابات. والفوز الوحيد الذي حققه فريق ترمب حتى يوم أمس، هو حكم قاضٍ في ولاية بنسلفانيا في 12 نوفمبر الماضي، أنه كان ينبغي على الناخبين تأكيد بطاقات هوياتهم مع مجالس انتخابات المقاطعات بحلول 9 نوفمبر، بدلاً من 12 نوفمبر. وفتح القرار الباب لاستبعاد أوراق اقتراع الناخبين الذين لم يتحققوا من أوراقهم الثبوتية في الموعد المحدّد. وليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك على النتيجة في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها بايدن بفارق 60 ألف صوت عن ترمب.
ومن بين التحديات القانونية العشرين، خسر ترمب 13 دعوى منها (أو تراجع فريقه القانوني)، بينما لا تزال 7 دعاوى قيد النظر في المحاكم.