أنقرة تحصل على تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى أذربيجان

غضب في موسكو... وباريس تطالبها بإزالة «اللبس»

قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)
قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)
TT

أنقرة تحصل على تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى أذربيجان

قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)
قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)

صادق البرلمان التركي على مذكرة لتفويض الحكومة في إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، بينما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وجود قوات تركية في إقليم ناغورني قره باغ يعد «استفزازاً». كما طالبت فرنسا موسكو بتوضيح اللبس حول مشاركة تركيا في عملية حفظ السلام في قره باغ. ووافق البرلمان التركي، في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء - الأربعاء، على المذكرة التي قدمتها الحكومة، الاثنين، للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذرييجان، على خلفية النزاع مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ. وأعلن البرلمان التركي عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس (الأربعاء)، أنه «تمت المصادقة على مذكرة تفويض الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان». وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن روسيا وتركيا ستشاركان في عمليات توفير الأمن للمواطنين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ.
ونقلت الوكالة الحكومية «أذرتاج» عن علييف قوله، أمس: «ربما تعلمون أن دول المنطقة أيَّدت وقف إطلاق النار في قره باغ، لقد أعرب جميع جيراننا عن دعمهم لهذا البيان. وسيشارك اثنان من جيراننا، روسيا وتركيا، في عمليات ضمان أمن الأذربيجانيين والأرمن. لذلك، أعتقد أنه سيكون من العدل أن تكونوا إلى جانبنا». ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، نص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. ويتضمن الاتفاق أيضاً رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس (الثلاثاء)، إن وجود الجنود الأتراك على خط التماس في قره باغ يعد استفزازاً، مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلم ذلك جيداً. وأضاف بوتين في إجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك مشكلات بشأن وضع قره باغ: «نعم، توجد مشكلة. لم نتوصل لتسوية نهائية للوضع في قره باغ، لقد اتفقنا على الحفاظ على الوضع الراهن اليوم... ماذا سيحدث بعد ذلك سيتقرر في المستقبل، أو يقرره قادة المستقبل، المشاركون المستقبليون في العملية. لكن في رأيي، إذا تمت تهيئة الظروف للحياة الطبيعية واستئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وبين الناس على مستوى الحياة اليومية، خصوصاً في منطقة النزاع، فإن ذلك سيخلق الظروف لتحديد وضع قره باغ».
وأشار الرئيس الروسي، مجدداً إلى اتفاق موسكو وأنقرة على إنشاء المركز الروسي التركي بشأن قره باغ داخل أراضي أذربيجان بعيداً عن خط التماس مع أرمينيا في قره باغ، مشيراً إلى أنه سيستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة الوضع. بينما يصر إردوغان وحكومته على أن تركيا ستشارك بجنود مع روسيا في حفظ السلام في قره باغ. وطالبت فرنسا، الثلاثاء، روسيا بتبديد «اللبس» بشأن الوضع في ناغورني قره باغ خصوصا دور تركيا والمقاتلين الأجانب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية: «يجب تبديد اللبس حول اللاجئين وتحديد خطوط وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ»، لافتاً إلى أنه سيتم التطرق إلى هذه النقاط خلال اجتماع لرؤساء مجموعة «مينسك» الأربعاء (أمس) في موسكو. وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ شاركوا في المعارك ضد أرمينيا. وأفادت تقارير بأنها تقوم بتوطينهم حالياً في المنطقة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.