أديس أبابا تتجاهل مناشدات دولية لإجراء محادثات مع إقليم تيغراي

جنود إثيوبيون ينزعون سلاح زملائهم في قوات حفظ السلام بالصومال

تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)
تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)
TT

أديس أبابا تتجاهل مناشدات دولية لإجراء محادثات مع إقليم تيغراي

تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)
تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)

تجاهلت أديس أبابا مناشدات دولية لإجراء محادثات لإنهاء الصراع في تيغراي، وتقدمت قواتها صوب عاصمة الإقليم أمس الأربعاء. وقال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، أمس، إنهم لن يستسلموا للقوات الاتحادية وإنهم سيهزمونها قريباً. وقالت الحكومة المحلية في بيان مطول بشأن حالة الحرب التي تهز إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي: «تيغراي الآن جحيم لأعدائها». ولم يصدر رد بعد من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الحائز «جائزة نوبل للسلام».
وتخوض القوات الاتحادية قتالاً منذ أسبوعين مع قوات تيغراي أودى بحياة المئات على الجانبين، وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، وتسبب في فرار نحو 30 ألفاً إلى السودان. وأبلغ سكان من تيغراي فروا إلى السودان «رويترز» بأن ميليشيات من إقليم أمهرة المجاور هاجمتهم لأسباب عرقية، وإن الغارات الجوية الحكومية تقتل مدنيين. وتنفي حكومة أبي ذلك.
ووصف رئيس الوزراء أبي أحمد الهجوم بأنه حملة لإعادة سيادة القانون للإقليم الشمالي الذي يقطنه نحو 5 ملايين نسمة، قائلاً إن «النصر سيتحقق خلال أيام». وبدأ أبي الهجوم يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد أن اتهم قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة حكومية في المنطقة. وقالت لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة للتعامل مع الأزمة، في بيان الأربعاء: «الحكومة الاتحادية... تشجب بأقوى العبارات التوصيف الخاطئ لهذه العملية بأن لها أي انحياز عرقي أو أي انحياز آخر».
وأبي (44 عاماً) من عرقية أورومو؛ وهي أكبر عرقية في البلاد، وكان قائداً عسكرياً ضمن قوات تيغراي، وعمل بالحكومة التي كانوا يهيمنون عليها حتى توليه السلطة عام 2018، وهيمنت جماعتهم العرقية على القيادة السياسية في البلاد منذ 1991 حتى 2018.
واتهمت الحكومة قوات تيغراي، الثلاثاء، بتدمير جسور تصل ميكيلي عاصمة الإقليم ببقية البلاد في محاولة لوقف تقدم القوات الحكومية صوب المدينة. وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن قوات تابعة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»؛ وهي الحزب الحاكم في الإقليم، دمرت قطاعاً من الطريق الرئيسية المتجهة شرقاً إلى ميكيلي. وقال دبرصيون جبراميكائيل، الرئيس المنتخب لتيغراي في انتخابات لا تعترف بها الحكومة، لـ«رويترز» في رسالة نصية، إن قواته تراجعت، لكنه نفى تدمير جسور. وقال: «غيرنا خط دفاعنا، ونتيجة لذلك فهم يدخلون بعض بلدات جنوب تيغراي».
وحذر أبي، الثلاثاء، بأن مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات تيغراي والميليشيات المتحالفة معها، قد انتهت، ممهداً الطريق للهجوم النهائي على ميكيلي. وقالت حكومة تيغراي إن 100 ألف مدني نزحوا من منازلهم بسبب القتال، وطالبت بالحصول على مساعدات إنسانية عاجلة.
في سياق متصل، قالت 4 مصادر أمنية ودبلوماسية لـ«رويترز» إن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال نزعوا سلاح زملاء لهم من عرق «التيغراي» يتراوح عددهم بين 200 و300 الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر أنه جرى نزع سلاح الجنود بسبب الشكوك في ولائهم، دون الخوض في تفاصيل العملية. وأضافت أن من بينهم جنوداً موجودين بالصومال في إطار ترتيبات ثنائية وآخرين ضمن قوات الاتحاد الأفريقي.
ولم تؤكد الحكومة الإثيوبية أو قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الأنباء. ونفت مهمة عمل تابعة للحكومة الإثيوبية، أمس، استهداف السلطات أفراد التيغراي بأي شكل من الأشكال. وقال مصدران دبلوماسيان إن الرجال الذين نزعت أسلحتهم يُعتقد أنهم محبوسون في قواعدهم بالصومال. وقال مصدر أمني إن نائباً لقائد القوات في أحد القطاعات العسكرية بين من نُزع سلاحهم. وقال المصدر الأمني ​​إن عملية نزع السلاح تمثل مشكلة كبيرة لقوة حفظ السلام في الوقت الذي تحاول فيه وضع خطط للعمليات. وتساءل: «ماذا تفعل عندما تكون قائداً لقوة وتجد أن 200 أو 300 جندي لديك لا يستطيعون خوض معركة بسبب العرق الذي ينتمون إليه؟». وتسهم إثيوبيا، التي تشترك في حدود طويلة سهلة الاختراق مع الصومال، بنحو 4000 من أصل 17000 جندي تحت إمرة الاتحاد الأفريقي، ولها نحو 15000 جندي إضافي في الصومال بترتيبات ثنائية، وهذا العدد يفوق نظيره من أي دولة أخرى.
وقالت 3 مصادر لـ«رويترز» إن إثيوبيا سحبت أيضاً عدداً صغيراً من جنودها المتمركزين في الصومال بترتيب ثنائي، لكنها قررت عدم تنفيذ انسحاب كبير. ولم يتضح ما إذا كان الجنود المنسحبون من التيغراي أم إنهم جنود آخرون في طريقهم لإعادة انتشار محتملة في صفوف الحكومة في إقليم تيغراي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أقال الاتحاد الأفريقي مفوض السلم والأمن جبرجزيابير مبراتو ملس، وهو إثيوبي من التيغراي، بعدما أعربت وزارة الدفاع الإثيوبية عن قلقها منه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.