«سد النهضة»: اجتماع وزاري لبحث آلية استئناف المفاوضات

«سد النهضة»: اجتماع وزاري لبحث آلية استئناف المفاوضات

بدعوة من جنوب أفريقيا
الخميس - 4 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 19 نوفمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15332]

يعقد وزراء الموارد المائية والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاً، اليوم (الخميس)، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، والتي ترأس بلادها الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل الوصول لآلية استئناف مفاوضات اتفاق ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي.
ولم تفلح المفاوضات المتقطعة والدائرة، منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق يبدد المخاوف المصرية والسودانية، من تأثير السد، الذي تشيده إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما في نهر النيل.
ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات، منذ يوليو (تموز) الماضي، حيث تتمسك كل من القاهرة والخرطوم بضرورة الوصول إلى اتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، ويضمن آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وأخفق وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في التوافق على «منهجية استكمال المفاوضات»، فيما تقرر رفع الخلاف إلى الاتحاد الأفريقي لحسمه.
واستبقت «اللجنة العليا لمياه النيل» في مصر، اللقاء السداسي اليوم، باجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف «سد النهضة».
وأكد بيان للجنة العليا المصرية، «الإعداد لاجتماع وزراء خارجية والموارد المائية للدول الثلاث، بدعوة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا يوم 19 نوفمبر الحالي؛ لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات (القمة الأفريقية المُصغرة) التي انعقدت في 21 يوليو الماضي».
وكانت القاهرة أبدت، أول من أمس، على لسان وزير الموارد المائية، محمد عبد العاطي، رغبتها باستكمال مفاوضات «سد النهضة»، وتمسكها بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل».
وفي إطار مساعيها لكسب دعم دولي لقضيتها، نظمت سفارة مصر في لندن لقاءً مع مجموعة من خبراء إدارة الموارد المائية والمسؤولين والباحثين البريطانيين المعنين بالشأن الأفريقي لاستعراض مستجدات مفاوضات «سد النهضة» ومساعي مصر للوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.
وقال بيان للخارجية المصرية أمس، إن الندوة تأتي «استمراراً لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر في مفاوضات سد النهضة‬».
ويأتي استئناف المفاوضات في وقت تشهد إثيوبيا اضطرابات داخلية بسبب معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات متمردة من إقليم تيغراي شمال البلاد.
من جهة أخرى، شهد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، أمس، احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى في تنزانيا لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، بحضور رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا.
ويقام مشروع سد ومحطة جيوليوس نيريري، عبر تحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك» المصريين على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط - ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية.
ويتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.


مصر ايثوبيا السودان سد النهضة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة