«أوقاف مصر» تحذر أئمة المساجد مجدداً من تبني «آيديولوجيات متشددة»

الوزارة تهدد بإنهاء خدمة المتجاوزين

TT

«أوقاف مصر» تحذر أئمة المساجد مجدداً من تبني «آيديولوجيات متشددة»

هددت وزارة الأوقاف المصرية بإنهاء خدمة أي إمام مسجد «يتضح أن لديه انتماءات لأي من (الجماعات المتطرفة) أو يتبنى (آيديولوجيات متشددة) لا تتفق مع المنهج الوسطي».
وأرجعت الوزارة، وهي المسؤولة عن المساجد في البلاد، هذه الخطوة «حتى لا يُصدّر (الإمام) للناس وعياً مُخالفاً وغير متفق مع منهج الأزهر والدولة المصرية». وبينما حذرت «الأوقاف» مجدداً من أنها «سوف تتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى (جماعة محظورة) أو يشارك في (أعمال تحريضية) ولو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي». قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه «حال وجود مخالفات سواء فكرية أو إدارية، فإن الوزارة تتدخل على الفور، وتنهي خدمة المُخالف».
وأنهت «الأوقاف» قبل يومين خدمة إمام وخطيب في محافظة مطروح شمال غربي مصر لـ«تبنيه أفكاراً لا تتسق وفهم صحيح الدين»، وذلك بحسب بيان للوزارة. كما قررت وزارة الأوقاف أيضاً «إيقاف مفتش من محافظة الشرقية بدلتا مصر عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، فيما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل». وأكدت مصادر في «الأوقاف»، أن «الوزارة ناشدت الأئمة والعاملين بها ضرورة تحري الدقة فيما ينشرون أو يشاركون به عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل».
من جهته، أشار طايع في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إلى أن «الوزارة تستطيع أن تقضي على كل ما يعكر صفو الأئمة والدعاة الوسطيين، الذين يعول عليهم في بناء الوعي للمجتمع المصري»، مضيفاً «لا نفتري على أحد؛ لكن هناك لجاناً علمية بالوزارة، يخضع الإمام لمناقشة علمية من خلالها، ليتم التأكد عن طريقها، من آيديولوجية المخالف للفكر الوسطي». وسبق أن دفعت «الأوقاف المصرية» في أغسطس (آب) عام 2018 ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لـ«إحكام السيطرة على المساجد، وعدم استغلالها سياسياً أو حزبياً». وفي أبريل (نيسان) عام 2017 اشترطت السلطات المصرية على أئمة وخطباء المساجد «عدم الانتماء إلى أي تنظيم أو جماعة، للبقاء في مناصبهم واعتلاء المنابر».
وتؤكد «أوقاف مصر»، أنه «لا أحد فوق المحاسبة بالوزارة، وأنها لن تسمح بالتجاوز في حق المنابر، أو مخالفة تعليمات الوزارة، أو الخروج على المنهج الوسطي، أو اتخاذ المساجد، لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد».
وسبق أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني، من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة».
من جهته، دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمس، إلى «الحسم مع كل من يثبت ولاؤه لـ(جماعات التطرف) و(أهل الشر)».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.