ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.07 مليون برميل يومياً في سبتمبر

عبد العزيز بن سلمان: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط

السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)
السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.07 مليون برميل يومياً في سبتمبر

السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)
السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)

ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 6.07 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 5.97 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب).
بلغ إنتاج المملكة من الخام 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وفقا للأرقام الرسمية. وكانت صادرات الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو (حزيران)، بحسب أرقام مبادرة البيانات المشتركة التي ترجع حتى العام 2002.
وتقود السعودية دول أوبك+ في اتفاق تاريخي لتخفيض الإنتاج، منذ أبريل (نيسان) الماضي، كان على أثره أن التزمت، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، بتخفيض حصص إضافية لتوازن السوق.
ومع توازن السوق حاليا عند ثبات مستواها عند 40 - 45 دولارا للبرميل، فقد نجحت تلك الجهود في ثبات حالة الاستقرار المرجوة.
وقال أمس وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في هذا الصدد: «استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط... والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة».
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية السعودية 8.9 في المائة إلى 2.35 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بينما تراجع الحرق المباشر للخام 87 ألف برميل يوميا إلى 615 ألف برميل يوميا.
تدرس أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وآخرين، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا، بما يعادل 2 في المائة من الطلب العالمي، في يناير (كانون الثاني) لدعم السوق.
في هذا الصدد، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أمس، أن التزام البلاد باتفاق أوبك بلس سجل 126 في المائة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت أن البلاد قلصت إنتاجها بمقدار 153 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك، ليصل متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية اتفاق خفض الإنتاج إلى 101 في المائة. وبذلك تصل الإمارات لمستوى التزام يفوق 100 في المائة قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها. وخفضت الإمارات الإنتاج في أكتوبر لتعويض زيادة تم تسجيلها في أغسطس.
أمام هذه المعطيات، ارتفعت أسعار النفط أمس، بفضل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لمرض (كوفيد - 19) أثبت فاعلية أكبر عما أعلنته من قبل. وبحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.5 في المائة إلى 44.39 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1 في المائة ليسجل 41.86 دولار.
على صعيد مواز، ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بينما هبط مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
زاد مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 489.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعه 1.7 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية. ونمت مخزونات البنزين الأميركية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» ارتفاعها 87 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل إلى 144 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.5 مليون برميل. وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.