«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر
TT

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع قليلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية، مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» في معظم أنحاء البلاد.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المستهلكين زادت 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» تشير لزيادة التضخم 0.6 في المائة.
ورغم أن تضخم شهر أكتوبر الماضي هو الأعلى في 3 أشهر، فإنه أقل بكثير من المستهدف من «بنك إنجلترا» عند اثنين في المائة.
ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يظل معدل التضخم عند نسبة 0.5 في المائة أو أعلى منها بقليل خلال معظم فصل الشتاء، قبل أن يسجل ارتفاعاً حاداً نحو المستهدف. وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين استقراراً بعد ارتفاع بـ0.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وبالعكس من العام الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوبر الماضي وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا (البطاطس) والفاكهة.
وأظهر بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين العودة للتخزين مجدداً بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية في أكتوبر الماضي. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتستمر لمدة شهر.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.