بلوغ 80 % من القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى بمشروع «براكة» النووي في الإمارات

قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

بلوغ 80 % من القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى بمشروع «براكة» النووي في الإمارات

قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات، أمس، أن مفاعل المحطة الأولى ضمن محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، وصل إلى مستوى 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة، وذلك في خطوة وصفت بأنها في غاية الأهمية، لأنها تأتي ضمن عملية «اختبار الطاقة التصاعدي»، التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة.
وقالت «شركة نواة للطاقة» التابعة للائتلاف المشترك بين «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات «براكة»، إنه يجري خلال هذه العملية مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.
وتجري عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» تحت الإشراف المستمر من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، التي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«الرابطة العالمية للمشغلين النوويين».
ويعمل فريق التشغيل في «شركة نواة للطاقة» في المحطة الأولى لاستكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي»، ومواصلة التقدم الآمن حتى تصل نسبة إنتاج الكهرباء في المحطة لقدرتها الاستيعابية الكاملة بنسبة 100 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وبعد تحقيق ذلك؛ فسيتم الإغلاق التدريجي للمحطة وصولاً لتوقف عملية إنتاج الكهرباء بشكل كامل، ومن ثم بدء عملية «الاختبار الختامي».
وأوضحت المعلومات الصادرة، أمس، أنه خلال عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء و«الاختبار الختامي»، التي تستمر أشهراً عدة، ستجري مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى بدقة، وستُنفذ أعمال الصيانة المطلوبة والمقررة للتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن والجودة، قبل بدء مرحلة التشغيل التجاري للمحطة.
وتعدّ محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث قال بيان صادر أمس إنه يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.
وأضاف البيان: «من خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية، تلتزم (شركة نواة للطاقة) بضمان تشغيل محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».
وكانت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى بمشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، الذي يضم 4 مفاعلات متقدمة، بدأت عام 2012، واستُكملت عام 2018.
واستُكملت الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، مع بدء «شركة نواة للطاقة» في الاستعدادات التشغيلية، في وقت وصلت فيه الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94 في المائة، وبعد تشغيل المحطات الأربع في «براكة»، ستوفر 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والصديقة للبيئة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.