واشنطن تصدر عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني وشبكة مرتبطة بالمرشد

واشنطن تصدر عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني وشبكة مرتبطة بالمرشد

اتهمت النظام بقتل 148 مدنياً خلال احتجاجات ماهشهر العام الماضي
الأربعاء - 3 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 18 نوفمبر 2020 مـ
وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي (رويترز)

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة شركات «بنياد مستضعفان» العاملة في مجال التمويل والطاقة، والتي ترتبط بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وكذلك فرض عقوبات على محمود علوي وزير الأمن والاستخبارات و10 أفراد آخرين بسبب دورهم الرئيسي في عمليات انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الاحتجاجات في البلاد العام الماضي 2019.
يذكر أن شبكة مؤسسة «مستضعفان» تكتل ضخم يضم نحو 160 شركة، تعمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك التمويل والطاقة والبناء والتعدين، موضحة أن سبب العقوبات هو أن «بنياد» عملت في ظاهرها كمنظمة خيرية تقوم بتقديم المنافع للفقراء والمضطهدين، إلا أن ممتلكاتها تصادَر من الشعب الإيراني ويستخدمها المرشد الأعلى علي خامنئي لإثراء منصبه، ومكافأة حلفائه السياسيين واضطهاد أعداء النظام.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن المرشد الأعلى لإيران استخدم «شبكة» لمكافأة حلفائه بحجة الأعمال الخيرية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف المسؤولين الرئيسيين عن قمع الشعب الإيراني العاملين مع النظام الإيراني، «وفرض العقوبات على مصادر الدخل التي تمكّن النظام من القمع المستمر لشعبه». وقال إن العقوبات الجديدة تستهدف عمل شبكة «بنياد»، وقيادتها برئاسة المسؤول السابق في الحرس الثوري الإسلامي برويز فتاح، والتي عملت في قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، والتي تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من الإمبراطورية الاقتصادية التي تبلغ قيمتها مليارات عدة من الدولارات، مفيداً بأنه بتصنيف هذه الكيانات والأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13876، الذي يستهدف المرشد الأعلى لجمهورية إيران والشركات التابعة له، و10 أفراد آخرين.
وأشار بيان وزارة الخزانة، إلى أن المؤسسة تم إنشاؤها عقب الثورة لمصادرة وإدارة الممتلكات الخاصة بالشعب، بما في ذلك الممتلكات التي تنتمي في الأصل إلى الأقليات الدينية مثل البهائيين واليهود، وبرزت المؤسسة منذ ذلك الحين مصدراً للسلطة والثروة والتأثير للمرشد الأعلى ودائرته الداخلية، متهمة الشبكة بأنها غير شفافة وشبه رسمية يسيطر عليها مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون، ورجال دين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى المرشد الأعلى.
وأضاف: «تتلقى (بنياد) مزايا من الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، لكنها غير مطالبة بالموافقة على ميزانياتها علناً، ويمثلون جزءاً كبيراً من الاقتصاد غير النفطي لإيران، حيث تقدر المؤسسة إنتاجها بأكثر من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران. وكما أن الثروة الاقتصادية الهائلة لـ(بنياد) هي جزئياً نتيجة مصادرة الأصول والعمل مع منتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في دعم إيران للإرهاب الدولي، وعلى الرغم من نفوذها الضخم في الاقتصاد الإيراني، تعمل خارج إشراف الحكومة، وبسبب مرسوم أصدره المرشد الأعلى عام 1993، فهي معفاة من دفع الضرائب على أرباحها التي تقدر بمليارات الدولارات. يتمتع المرشد الأعلى بسلطة تنظيم حساباته المركزية والأرباح الشخصية من ممتلكات المؤسسة، والتي تملأ جيوب حلفائه أيضاً، كما ساهمت المؤسسة مالياً في دعم المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية».
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على حيدر عباس زاده، العميد في الحرس الثوري، ورضا بابي، العقيد في الحرس الثوري، وفقاً للمادة رقم 7031؛ وذلك بسبب انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وما يتعلق بقمع قوات الأمن العنيف للاحتجاجات وانتهاكهم الصارخ للمواطنين في تظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في محافظة خوزستان، مؤكدة أن هؤلاء الأفراد وأفراد عائلاتهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.
واتهمت الخارجية النظام الإيراني بقتل ما يصل إلى 148 مدنياً إيرانياً في ماهشهر خلال العام الماضي، وقد استخدمت الحكومة التعتيم الإعلامي وحظر الإنترنت لإخفاء الأدلة على حملته الوحشية في تلك المدينة، وتم استهداف المتظاهرين والمارة على حد سواء برصاص القناصة على أسطح المنازل، وتعقبهم وإحاطة المدينة بالعربات المدرعة، ورشهم بنيران المدافع الرشاشة.
وأضاف بيان الخارجية الاميركية: «عندما لجأ المتظاهرون إلى الأهوار القريبة، أضرمت قوات النظام النار في المنطقة ثم أطلقت النار على من يحاولون الفرار. عندما حاولت العائلات استعادة رفات أحبائها، اتهمتهم السلطات الإيرانية بمئات الدولارات مقابل كل رصاصة اخترقت أجسادهم، ويجب على الدول التي تؤمن بدعم حريات التعبير وتكوين الجمعيات أن تدين انتهاكات إيران الفادحة لحقوق الإنسان، وتعيد تأكيد احترام كرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص من خلال فرض عقوبات على النظام كما فعلنا اليوم. كما أن النظام الإيراني يحافظ على قبضته على السلطة من خلال القوة الغاشمة، دون اهتمام برفاهية الشعب الإيراني، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومطالبة النظام بمعاملة شعبه بالاحترام والكرامة اللذين يستحقهما».


أميركا عقوبات إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة