{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب

{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب
TT

{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب

{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب

* شاركت شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) كراعٍ ذهبي لمؤتمر «فكر 13» السنوي الذي نظمته مؤسسة الفكر العربي في مدينة الصخيرات برعاية، الملك محمد السادس، ملك المغرب، تحت عنوان «التكامل العربي: حلم الوحدة وواقع التقسيم».
وناقش المؤتمر دور المنظمات الإقليمية في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية عربياً، وتقييم هذا الدور، فضلاً عن قراءة أهداف القوى الدولية ومصالحها وتحليلها.
وبهذه المناسبة، نوه الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال بشركة مواد الإعمار بأهداف المؤتمر، وصرح قائلاً: «تكتسب هذه الرعاية أهمية كبيرة لأنها تعد من بين الأهداف الثابتة التي تسعى شركات القطاع الخاص إلى تحقيقها اتساقا مع دورها في خدمة مجتمعاتها التي تنتمي إليها ورفعة أفرادها، كما أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالتقدم الاقتصادي وتعظيم دور الفرد وانتمائه لمجتمعه وإدراكه لذلك».
وأكد العقيل في تصريحه: «يكتسب المؤتمر أهمية كبيرة في هذه الدورة كونه عقد في وقت يمر فيه الوطن العربي بتغيرات وتحولات جذرية غير مسبوقة، مما استدعى الحاجة لأن يشارك المثقفون والمفكرون والحكماء العرب بآرائهم للبحث عن مستقبل أفضل للوطن العربي ومناقشة قضايا الوضع الراهن وتبادل الآراء والرؤى المستقبلية عربياً وإقليمياً وعالمياً».
وأوضح الدكتور العقيل أن الرعاية الذهبية لشركة مواد الإعمار (CPC) لمؤتمر «فكر 13» جاءت انطلاقا من إدراكها لأهمية مؤسسة الفكر العربي ودورها كمؤسسة دولية مستقلة غير ربحية، ليس لها ارتباط بالأنظمة أو التوجهات الحزبية أو بالطائفية، وهي مبادرة تضامنية بين الفكر والمال، لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمة ومبادئها وقيمها وأخلاقها بنهج الحرية المسؤولة، وتعنى بمختلف مجالات المعرفة، وتسعى لتوحيد الجهود الفكرية والثقافية وتضامن الأمّة والنهوض بها والحفاظ على هويتها.
وشدد العقيل على أن شركة مواد الإعمار تؤمن بالتنمية المستدامة، حيث حددتها ضمن أهم ركائز سياستها للعمل منذ إنشائها رغبة منها في المحافظة على موارد الوطن وتنميتها من أجل الأجيال القادمة من أبنائه. كما تهتم الشركة بالموارد البشرية الوطنية وتعظم دورها في تحقيق التنمية وتطوير أدائها على كل المستويات، وكذلك توطين الوظائف بمختلف القطاعات بما سيؤدي إلى انخفاض مستوى البطالة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.