«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نخطط لطرح أسهمنا للاكتتاب في دول مجلس التعاون

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية
TT

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي؛ أول بنك رقمي بالسعودية، أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة واسعة من القنوات التي يمكن من خلالها فتح وتعديل وإدارة حساباتهم عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال والمتاجر.
وبين الدكتور اليحيى، وجهة البنك التكنولوجية المبتكرة في خدمة عملائه في السعودية، خلال الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، وعملاء مختارين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن هناك حزمة من الخدمات المصرفية المبتكرة يوفرها البنك مثل خدمة حساب الحزمة الواحدة التي تجمع مزايا الحساب الحالي وحساب التوفير معا، بالإضافة إلى خدمة الودائع لأجل عبر الإنترنت، وبطاقات السحب المتعددة العملات، وقنوات الاتصال عبر الإنترنت؛ مثل البريد الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف اليحيى «نحن فخورون بهذه التجربة المبتكرة والفريدة من نوعها، حيث قمنا باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة التي تمتاز بالبساطة في الاستخدام التي ستسهم في تحسين تجربة العملاء».
وتابع الرئيس التنفيذي للبنك «دشنا خدماتنا المصرفية المخصصة للأفراد بناء على الإمكانات المصرفية الهائلة التي يتمتع بها الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعنى على وجه الخصوص بالعملاء الذين يستخدمون التقنية ويقدرونها حق تقدير، لما توفره من عروض متميزة ولسهولة استخدامها وملاءمتها».
وأضاف «تعتمد عروضنا المقدمة للأفراد على تقديم أحدث الابتكارات في عالم التقنية، وتعمل على ترسيخ مزاياها وفوائدها، ويتجلى هدفنا في تبوؤ مركز الصدارة، وتقديم منتجات واضحة وبسيطة، وخدمات ترتقي إلى المتطلبات المحددة للعملاء في السعودية، ونظرا إلى كون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة من المنصات الرئيسية للخدمة المصرفية في (م) وهو الرمز المختصر للخدمة الجديدة للبنك، يمكن للعميل الحصول على جميع الخدمات إلكترونيا فور فتح حسابه، وفي المقابل ستقوم مراكز الخدمة في الرياض وجدة والظهران - أيضا - بتوفير خدمات مثل خدمة تعريف العميل بالخدمات والعمليات ذات الصلة، وعملية السحب النقدي والإيداع والتحويل وإدارة الحسابات».
وأشار إلى أنه جرى تأسيس هذه الخدمات البنكية الرقمية استنادا إلى تطبيق مفهوم التأسيس بالمشاركة الفريد من نوعه، الذي يتيح الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء المستهدفين، وذلك من خلال استخدام مختلف قنوات التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الـ3 الماضية؛ بغية الاطلاع عن كثب على احتياجاتهم واختياراتهم المفضلة.
وتعتبر تجربة التأسيس بالمشاركة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي في العالم، ومن شأن هذه التجربة تشكيل نمط الأعمال الخاص بالبنك والخدمات والمنتجات التي يوفرها وابتكار هوية وثقافة خاصة بالعلامة التجارية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نسبة العملاء الذين يهدف البنك لاستهدافهم خلال 5 سنوات مقبلة، وكذلك طرح أسهم للبنك للاكتتاب العام في السعودية قال اليحيى: «نستهدف أن يكون لدينا ما نسبته اثنين في المائة على الأقل من عملاء البنوك السعودية - حاليا - ممن يؤمنون بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا للحصول على الخدمات والاحتياجات المصرفية، أما موضوع طرح جزء من أسهم البنك للاكتتاب العام فهذا أمر غير مستبعد خلال سنوات قليلة، بل توجد خطط لطرح اكتتاب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال صخر الملحم، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد «إننا نشعر بشغف حول تقديم خدمات تركز على العملاء، حيث ستوظف هذه الخدمات عبر الإنترنت وستتيح لهم الحرية والسهولة أثناء قيامهم بالعمليات المصرفية»، مشددا على أن الابتكار والبساطة والجرأة والشفافية من القيم الأساسية، حيث إن كل هذه القيم ساعدتنا بتدشين الخدمات المصرفية بنجاح كأول خدمات مصرفية للأفراد مصممة من قبل العملاء في العالم، وأن البنك سيقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة وغير التقليدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويعتبر بنك الخليج الدولي من البنوك الحكومية، حيث إنه ملك لدول مجلس التعاون الخليجي الـ6، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 97.2 في المائة، بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و«جي آي بي كابيتال».
ويوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة، ومؤخرا منح البنك تصريحا لمزاولة أعماله المصرفية بالجملة في أبوظبي، ويملك البنك مكتبا تمثيليا في دبي ومكتبا تمثيليا أيضا في بيروت، وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي.



رئيس «احتياطي» نيويورك يحذر من المساس باستقلالية «الفيدرالي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس «احتياطي» نيويورك يحذر من المساس باستقلالية «الفيدرالي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن السياسة النقدية الحالية في «موقع مثيل» لدعم استقرار سوق العمل وخفض التضخم، مستبعداً في الوقت ذاته وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتأتي تصريحات ويليامز في وقت حساس للغاية، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطاً سياسية وقانونية غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

رؤية اقتصادية «تفاؤلية» لعام 2026

في أول خطاب له هذا العام أمام مجلس العلاقات الخارجية، رسم ويليامز صورة إيجابية للاقتصاد الأميركي، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و2.75 في المائة.

وأشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» نجح في نقل السياسة النقدية من موقف «تقييدي متواضع» إلى موقف أقرب إلى «الحياد»، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2027، دون إلحاق ضرر غير ضروري بسوق التوظيف.

لا استعجال في خفض الفائدة

أوضح ويليامز أن مخاطر التضخم بدأت تتقلص، بينما زادت المخاطر المتعلقة بسوق العمل مع تراجع وتيرة التوظيف. ومع ذلك، شدد على عدم وجود «حاجة ملحة» لمزيد من خفض الفائدة حالياً، بعد أن خفضها «الفيدرالي» العام الماضي لتستقر بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.

وتوقع أن تبلغ ضغوط الأسعار ذروتها عند 3 في المائة في النصف الأول من هذا العام، قبل أن تتراجع تدريجياً، مشيراً إلى أن تباطؤ تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد يساعد في تخفيف هذه الضغوط.

استقلالية «الفيدرالي»

جاء خطاب ويليامز في أعقاب إعلان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، تلقي المؤسسة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، تلوح بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بتجاوز تكاليف ترميم مقر البنك.

وفي دفاع قوي عن مؤسسته، حذر ويليامز من أن مهاجمة استقلالية البنك المركزي «تؤدي غالباً إلى نتائج اقتصادية كارثية»، بما في ذلك التضخم المرتفع. ووصف ويليامز، باول، بأنه «رجل ذو نزاهة لا تشوبها شائبة»، قاد البنك بحكمة في أوقات عصيبة.

رد فعل الأسواق

رغم خطورة التهديدات القانونية، لاحظ ويليامز أن رد فعل الأسواق المالية كان «معتدلاً» حتى الآن. وأرجع ذلك إلى عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية انتهاء هذا الصراع القانوني والسياسي.

وقال ويليامز للصحافيين: «الأسواق تتفاعل مع المعلومات الواردة، لكن ليست لديها قناعة بعد حول كيفية نهاية هذه المعركة»، مؤكداً أن هذا الغموض هو ما منع حدوث تحولات كبرى في مستويات الأصول حتى اللحظة.

الصدام مع البيت الأبيض والكونغرس

تأتي هذه التطورات بينما يواصل ترمب وحلفاؤه الضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة بقوة رغم بقاء التضخم فوق المستهدف. وفي المقابل، أثارت التهديدات القانونية ضد باول رد فعل قوياً ومؤيداً للبنك من كلا الحزبين في الكونغرس، مما قد يعيق قدرة الرئيس على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة «الفيدرالي» ما لم يتراجع عن هجماته القانونية.


ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
TT

ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قلقاً بالغاً من تداعيات قرار مرتقب للمحكمة العليا الأميركية قد يؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، واصفاً المشهد بـ«الفوضى الكاملة» في حال جاء الحكم ضده.

وتعكس تصريحاته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حجم المخاطر السياسية والمالية المترتبة على هذا الحكم الذي قد يصدر يوم الأربعاء.

تحذيرات من «ورطة» مالية وإجرائية

في تدوينة مثيرة للجدل عبر منصة «تروث سوشيال»، حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستكون «في ورطة» (WE'RE SCREWED) إذا لم تؤيد المحكمة العليا قراراته. وأشار إلى أن إلغاء الرسوم سيخلق معضلة إجرائية يستغرق حلها سنوات، قائلاً: «سيستغرق الأمر سنوات طويلة لتحديد المبالغ التي نتحدث عنها، بل ومن يجب أن يدفع لمن، ومتى وأين».

ويرى ترمب أن عملية إعادة الأموال للشركات ستكون «شبه مستحيلة»، معتبراً أن أي شخص يدّعي سهولة تنفيذ هذه المبالغ المستردة هو شخص «مخطئ تماماً، ولا يفهم تعقيدات هذا السؤال الضخم».

مليارات الدولارات على المحك

تستند الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى «قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية» (IEEPA) لعام 1977. وبحسب أحدث البيانات، حققت هذه الرسوم أكثر من 130 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي حال خسارة الإدارة للقضية، قد تضطر الحكومة الفيدرالية إلى إعادة هذه المليارات للشركات والمستوردين، مما قد يسبب ما وصفه ترمب بـ«الفوضى المالية» التي قد تضعف القوة التفاوضية للولايات المتحدة لسنوات مقبلة.

معركة الصلاحيات

يتمحور جوهر القضية حول ما إذا كان ترمب قد «تجاوز صلاحياته» الدستورية. ويجادل المحامون الممثلون لمجموعة من الولايات والشركات الصغيرة، بأن قانون (IEEPA) الذي استند إليه ترمب لا يذكر كلمة «رسوم جمركية» على الإطلاق.

ويمنح الدستور الأميركي، الكونغرس وحده، سلطة فرض الضرائب والرسوم.

ويشكك المعارضون فيما إذا كان «العجز التجاري» يمثل فعلاً حالة طوارئ وطنية تستدعي تفعيل قوانين استثنائية.

المحكمة العليا وتشكيك القضاة

رغم أن المحكمة العليا تتمتع بأغلبية محافظة (6 - 3)، فإن جلسات الاستماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت توجيه أسئلة تشكيكية من القضاة المحافظين والديمقراطيين على حد سواء تجاه مبررات البيت الأبيض. حتى إن القاضية إيمي كوني باريت، التي عيّنها ترمب نفسه، أشارت إلى أن عملية رد المبالغ قد تتحول إلى «فوضى كاملة»، وهي العبارة التي رددها ترمب لاحقاً في تحذيراته.

وكانت محكمتان أدنى درجة قد حكمتا بأن ترمب لم يكن يمتلك السلطة القانونية لفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية، مما يزيد من الضغط على حكم المحكمة العليا النهائي.

البحث عن «خطة بديلة»

أشار البيت الأبيض إلى أنه سيبحث عن مسارات بديلة في حال صدر حكم سلبي. ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى قوانين قائمة تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، وهو خيار يراه مراقبون أضعف بكثير من الرسوم الشاملة التي يطبقها ترمب حالياً.

وجهة نظر قطاع الأعمال

بينما يرى ترمب الرسوم أداةً لاستعادة القاعدة التصنيعية في أميركا، يرى العديد من الشركات أن هذه السياسات تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. وبالنسبة لها، فإن استرداد الأموال لن يعوض بشكل كامل الضرر والارتباك الذي أحدثته هذه الاستراتيجية التجارية خلال العام الماضي.


رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
TT

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك، وذلك غداة تصريحات حادة للرئيس دونالد ترمب لمح فيها إلى إمكانية استبعاد عملاق النفط من العمل في البلاد.

وكان الرئيس ترمب قد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بأنه «لم يعجبه رد إكسون»، ملمحاً إلى رغبته في إبقاء الشركة خارج الاستثمارات المستقبلية في فنزويلا.

وجاء هذا الموقف بعد اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، طالب فيه الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، دارين وودز، بضرورة إجراء تغييرات قانونية وحماية الاستثمارات قبل التزام الشركة بالعمل هناك.

وذكر مصدر مطلع أن المديرين التنفيذيين في «إكسون» فوجئوا برد فعل ترمب، خصوصاً أن وودز أبلغ الرئيس في الاجتماع ذاته، بإيمانه بقدرة الإدارة الأميركية على حل مشاكل فنزويلا، وعرض إرسال فريق تقني في غضون أسابيع لتقييم البنية التحتية النفطية.

سياق الأزمة: إعادة بناء فنزويلا

تأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوع على العملية العسكرية الأميركية التي أدت للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ويحث ترمب شركات الطاقة الأميركية على استثمار نحو 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية التي تضررت بشدة.

تحديات العودة والديون العالقة

تواجه «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» تحديات قانونية وتاريخية معقدة في فنزويلا؛ فبينما ظلت «شيفرون» هي الشركة الأميركية الوحيدة العاملة هناك، غادرت «إكسون» و«كونوكو» بعد قيام الرئيس الراحل هوغو تشافيز بتأميم الصناعة بين عامي 2004 و2007، وهما الآن تطالبان بتعويضات تزيد على 13 مليار دولار ناتجة عن أحكام تحكيم دولية.

معايير الصناعة مقابل رغبة البيت الأبيض

من جانبه، أكد رئيس معهد البترول الأميركي، مايك سومرز، أن انتقال شركات النفط إلى فنزويلا يتطلب «إصلاحات سياسية وضمانات لأمن القوى العاملة وقدسية العقود». وأشار إلى أن ديون المصادرات السابقة تشكل «عقبة كبيرة» أمام الاستثمار، رغم اعترافه بأن الاحتياطات الضخمة في فنزويلا تظل جاذبة للاستثمارات الكبرى على المدى الطويل.